الحقوقي طاطوش لـRue20: عمدة مراكش السابق ونائبه متابعان في أخطر ملفات الفساد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك | أنس أكتاو
كشف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بمراكش، عبد الإله طاطوش، ملابسات وخبايا متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وقال طاطوش في لقاء خاص مع موقع Rue20، أن الملف هو واحد من أخطر “ملفات الفساد” التي عرفتها المدينة وتتعلق بالصفقات التفاوضية التي وقعت في إطار ملتقى “الكوب 22” بمراكش 2016.
وأبرز طاطوش أن “جمعيته وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، في 2017 بخصوص هذه الصفقات التفاوضية التي صرف عليها ما يقرب على 28 مليار سنتيم، والتي احتوت مجموعة من التجاوزات ولم تحترم إطارها القانوني”، وفق قوله.
واعتبر طاطوش أن “الصفقات التفاوضية تتميز بكونها تعقد بفعل الكوارث الطبيعية، أو بأمور تتعلق بالسيادة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المجلس الجماعي كان له الوقت الكافي لإنجاز صفقات عادية، والتجأ لهذه الصفقات التفاوضية، والتي صاحبتها مجموعة من التجاوزات”.
وأوضح طاطوش أنه “وبعد الشكاية التي وضعتها الجمعية للوكيل العام للملك، أعطى الأخير تعليماته للضابطة القضائية المختصة حيث استمعت الفرقة الجهوية للسلطة القضائية بمدينة مراكش للجمعية، الأخيرة أمدت الفرقة الجهويك بجميع الوثائق، ثم أحيل الملف مرة أخرى للفرقة الوطنية”.
وأضاف أنه وبعد تعمق الشرطة القضائية في البحث، قررت متابعة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بن سليمان.
وتابعت الشرطة القضائية الأول، وفق طاطوش، بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي، والمتهم الثاني توبع بجناية مشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي.
وأردف طاطوش أن “هذا الملف أخذ “مسيرة مراطونية” كون تحقيق الفرقة الوطنية أخذ تقريبا 3 سنوات يعني من 2017 حتى 2020″.
وأفاد بـ”أن المحاكمة التي بدأت منذ العام 2021 مستمرة إلى يومنا هذا، حيث فاق مجموع الجلسات 20 جلسة محاكمة”، مشيرا إلى أن “المحكمة أحالت القضية إلى الخبرة منذ نحو سنتين، في انتظار ما سيفضي إليه بحث الخبيرين الموكل لهما الملف”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس فيدرالية الدواجن لـRue20: لم نستفد من دعم الدولة و الأسعار تخضع للتسييس
زنقة 20 ا الرباط
نفى رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، يوسف العلوي، أن يكون قطاع الدواجن والبيض قد استفاد من أي دعم مادي من طرف الدولة أو وزارة الفلاحة، مؤكدا أن هذا القطاع الحيوي يشتغل برأسمال خاص من طرف المنتجين، الذين يبذلون مجهودات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في إنتاج الدواجن والبيض.
وأوضح العلوي في رده على سؤال لموقع Rue20 خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، يوم أمس بسلا، أن منتجي الدجاج والبيض تكبدوا خسائر جسيمة خلال فترة جائحة كورونا، حيث اضطروا إلى بيع منتجاتهم بأقل من كلفتها الحقيقية، مضيفاً أن الكيلوغرام الواحد من الدجاج كان يباع بـ6 دراهم فقط، في وقت كانت تكلفته الحقيقية تصل إلى 12 درهماً، مستغرباً من الاتهامات التي تتحدث عن “أرباح غير معقولة” في هذا القطاع.
وطالب العلوي بتمكين المنتجين من العمل في استقلالية تامة، بعيدا عن ما وصفه بـ”الترويج للإشاعات” و”تسييس الأثمنة”، مشيراً إلى أن الفاعلين في القطاع يعانون في صمت، دون أن يحظوا بالدعم أو المواكبة الكافية من الدولة.
وفي هذا السياق، عبر رئيس الفيدرالية عن استغرابه من تصريحات أحد المسؤولين – في إشارة منه إلى رئيس فريق مجوعة العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو – الذي تحدث عن استفادة شخصين فقط من دعم الطماطم، مؤكداً أن الحقيقة هي أن آلاف الفلاحين استفادوا من هذا الدعم.
وقال العلوي في رده على سؤال موقع Rue20: “نطالب بعض الأطراف بترك منتجي الدجاج والبيض يعملون في هدوء.. وخليونا نخدمو.. لي بغا يدير السياسة يمشي يديرها فبلاصة أخرى”.
وأشار المتحدث إلى أن قطاع الدواجن بالمغرب بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي، حيث يتم إنتاج 9 ملايين كتكوت أسبوعيا، يتم تصدير مليون منها إلى الخارج، دون أي دعم من الدولة سواء في مجال النقل أو الأعلاف.
وختم العلوي تصريحه بالتأكيد على أن مهنيي القطاع لا يشتكون عند الخسارة، ولا يتحدثون عن المعاناة، لكنهم يستغلون فترات الربح لتغطية الخسائر السابقة، في إطار توازن ذاتي يضمن استمرار الإنتاج الوطني.