مي أحمد شهابي عقدت الفصائل الفلسطينية مجموعة كبيرة من الاجتماعات في (الجزائر، السعودية، قطر، والقاهرة وغيرها) وصدر عنها العديد من القرارات. كان من أبرزها “إنهاء الانقسام ووقف التنسيق الأمني مع سلطة الكيان، وصولاً إلى تشكيل القيادة الموحدة للقوى الفلسطينية في الميدان. إلى قضايا الأسرى”. ولم يكن الدافع وراء هذه الاجتماعات النية الفعلية والنوايا الصادقة في الوصول إلى نتائج لهذه القضية المثارة.
رغم أهميتها القصوى لاستمرار النضال الفلسطيني في لحظات حرجة تكررت منذ أكثر من عشرة أعوام ولا تزال حاضرة بقوة على المشهد الفلسطيني. بل لأن الحالة الجماهيرية المتعاظمة، والتي بدأت تأخذ أبعاداً كبيرة باتت تهدد وتأكل من الرصيد الجماهيري لقوى
السلطة ومكانتها وتراجع نفوذها، بالترافق مع تراجع مكانة ونفوذ حركة فتح، وبقية الفصائل بشكل ملحوظ سواء في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. وفي مناطق الشتات. ولاسيما في مفاصل ومواجهات كبرى شهدتها الضفة الغربية ومناطق 1948. وبحيث بات الحديث عن انهيار السلطة الفلسطينية حديثاً مكرراً بشكل يومي في الشارع الفلسطيني. وبحيث أن هذه السلطة فشلت فشلاً ذريعاً في حماية الشعب الفلسطيني وأرضه (حتى من منطلقات اتفاق اوسلو سيئ الصيت)، والذي لم يتبق منه إلا وظيفة واحدة متمثلة وهي تأدية وظيفة حماية مصالح الاحتلال، وقمع الاحتجاجات العامة والخاصة، والمغالاة في اعتقالات من يخالفها الرأي أو من يدعو إلى المقاومة لبطش قوات الاحتلال التي فاقت الوصف. ومع وصول حكومة نتنياهو اليمينية الفاشية إلى السلطة، وممارساتها الوحشية في كل المدن والقرى الفلسطينية، وتصعيد الاستيطان بشكل غير مسبوق. وإعلان رئيسها ووزرائها باعلانات صريحة بالسيطرة على الضفة الغربية، وضمها إلى سلطة الكيان. والاستيلاء على المسجد الأقصى، وبناء الهيكل الثالث على أنقاضه وإعلان سلطة الكيان باعتبارها دولة لمواطنيها اليهود ضمن مناطق 1948 والضفة الغربية. وعمليات الاعتقالات غير المسبوقة وغيرها من الإجراءات العنصرية والتعسفية، لم تقنع السلطة بالعودة عن سياستها القائمة على المفاوضات ولا شئ غيرها. في الوقت الذي يرفض نتنياهو وشركائه أية مفاوضات وتستمر في سياسة التنسيق الأمني مع دولة الكيان رغماً عن كل قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية واجتماعات الأمناء العامين والرعايات المختلفة لتلك الاجتماعات. و ما يجعلنا لا نعلق أو نقيم وزناً لهذه الاجتماعات وما ينتج عنها. لاسيما في الوقت الذي يمر فيه الكيان بأسوأ أوقاته منذ تأسيسه، وليس مستبعداً كما يذكر العديد من قياداته العسكرية والأمنية. أن الكيان وفي ظل الانقسام العمودي الذي يشهده ومع استمراره، فإن سلطة الكيان ستشهد حرباً أهلية. وما يعني ضرورة تشديد المقاومة والوقف الفوري للتنسيق الأمني، والإفراج عن المعتقلين وتبني أوسع حملة محلية ودولية مع أسرانا الأبطال، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وهو الحد الأدنى لإنهاء الانقسام وإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني المرتكز على كل أشكال المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني في العودة والتحرير والاستقلال..
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
السفير الفلسطيني: نقدر لسمو ولي العهد موقفه الراسخ من إقامة الدولة الفلسطينية
أعرب السفير الفلسطيني لدى المملكة العربية السعودية، المهندس مازن غنيم عن بالغ الاعتزاز والتقدير للموقف النبيل الذي جدده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتأكيده ضرورة بلورة مسار سياسي حقيقي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأكد السفير الفلسطيني، أن كلمات سمو ولي العهد، تعكس عمق الموقف الراسخ للمملكة تجاه قضية فلسطين، وتجسّد التزامًا صادقًا وثابتًا بنصرة حق الشعب الفلسطيني، وترسيخ عدالة قضيته، وإعلاء مكانتها في ضمير الأمة والعالم، مبيناً أن موقف سموه يلامس وجدان كل فلسطيني، ويمنح الفلسطينيين قوة إضافية في مواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف.
اقرأ أيضاًالمملكةبدعم من المملكة.. انطلاق البرنامج التدريبي حول “الأمن الوطني” بتنظيم من التحالف الإسلامي
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، يثمنون هذا الموقف المشرّف الذي ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها المركزي في دعم فلسطين، ويؤكد أن الطريق إلى الأمن والاستقرار الإقليمي يبدأ من إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح المهندس مازن غنيم: “إننا نرى في هذا التأكيد السعودي المتجدد سندًا عربيًا أصيلًا لشعبنا، ودعمًا استراتيجيًا يعزز نضالنا المشروع، ويعيد التأكيد أن المملكة بقيادتها الحكيمة، تبقى ركيزة أساسية وثابتة في حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، ودعم التطلعات نحو سلام عادل وشامل”.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026