نيويورك (الاتحاد)

طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالتطبيق الفوري لمشروع القرار الأميركي الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي لضمان عودة الحياة الطبيعية في غزة، وحماية الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين.
وأقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدماً من الولايات المتحدة، يتضمن إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة».


وأيد القرار 13 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وهنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بتصويت مجلس الأمن على الاعتراف بـ «مجلس السلام»، موضحاً أنه «سيدار برئاسته وسيتضمن أقوى وأبرز القادة في العالم».
 وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «تهانينا للعالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل لحظات، والذي اعترف وأيد مجلس السلام، الذي سأرأسه أنا، ويضم أقوى وأعزم القادة في جميع أنحاء العالم».
وأضاف أن «هذا القرار سيسجل باعتباره من بين أكبر القرارات التي حظيت بموافقة في تاريخ الأمم المتحدة، وسيقود إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهو لحظة ذات أهمية تاريخية حقيقية».
ووجَّه الرئيس الأميركي شكره إلى الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وختم ترامب بالقول إنه «سيتم الكشف عن أعضاء مجلس السلام والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى خلال الأسابيع المقبلة».
ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قرار مجلس الأمن بأنه «محطة تاريخية في بناء غزة سلمية ومزدهرة تحكم من قبل الشعب الفلسطيني».
وقال إن «الرئيس ترامب يدفع نحو تغيير حقيقي وملموس في المنطقة، ومع هذا التصويت، أصبحنا أقرب من أي وقت مضى لتحقيق غزة منزوعة السلاح».
من جانبه، اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك ولتز، في كلمة له، أن «القرار يمثل خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة يمكن أن تزدهر»، لافتاً إلى أن «مجلس السلام، الذي سيقوده الرئيس دونالد ترامب، يبقى حجر الزاوية في جهودنا».
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن، الذي قالت إنه «يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة».
وأكدت فلسطين، في بيان نشرته وكالة الأنباء «وفا»، ضرورة العمل فوراً على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.
ورحب القرار الذي حمل رقم 2803، بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي من بينها إنشاء «مجلس السلام»، باعتباره «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال».
وجاء في القرار أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف أخيراً لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية».
وورد في القرار أن «الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار».

أخبار ذات صلة عشرات المستوطنين يهاجمون قرية قرب بيت لحم الجامعة العربية: قرار مجلس الأمن حول غزة بداية الطريق نحو حل سياسي حقيقي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حرب غزة فلسطين السلطة الفلسطينية الحرب في غزة إسرائيل قطاع غزة غزة السلطة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی مجلس السلام مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل ليلة تصويت مجلس الأمن على خطة غزة.. ما أبرز المواقف وكيف جاء ردّ حماس؟

علّق ممثل روسيا بأنّه من الضروري ألّا يتحوّل القرار إلى "نعوة لحل الدولتين". أمّا ممثل الصين، فاعتبر أنّ "القضية الفلسطينية تكاد تكون غير مرئية في النص، وأنّ سيادة الفلسطينيين وملكيتهم للقرار لم تنعكس بشكل كامل".

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، المقترح الأمريكي الذي من شأنه رسم المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم الانقسامات حوله.

وصوّت جميع الأعضاء لصالحه، ما عدا روسيا والصين، لكنهما لم تستخدما حق النقض "الفيتو" الذي كان من شأنه إجهاض القرار.

وبذلك، منح القرار شرعية دولية لخطة الرئيس دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة بشأن غزة، وهو ما أشاد به الزعيم الجمهوري في منشور طويل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "أهنّئ العالم على التصويت المذهل في مجلس الأمن قبل لحظات، والذي يعترف ويؤيّد مجلس السلام الذي سأترأسه، وسيضم أقوى وأكثر القادة احتراماً حول العالم."

التصويت في مجلس الأمن تعليق ترامب

يُعد "مجلس السلام" السلطة الانتقالية التي ستتولى إدارة قطاع غزة لمدة عامين قابلين للتجديد، وكان قد طُرح اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لقيادته، رغم أن اسمه لقي معارضة شديدة بسبب ارتباطه بغزو العراق. وسيحظى هذا المجلس بدعم "قوة الاستقرار الدولية المؤقتة" (ISF)، التي ستضم قوات من عدة دول، يُرجّح أن تكون إندونيسيا وأذربيجان من بينها، إضافة إلى عناصر من الشرطة الفلسطينية التي يجري تدريبها على يد مصر. وأكد ترامب أن إعلان أسماء أعضاء المجلس، إلى جانب "إعلانات مثيرة أخرى"، سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.

وينص القرار على أن مجلس السلام سيشرف على نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى - وهو مطلب إسرائيلي رئيسي - إلى جانب عملية إعادة إعمار غزة. كما يتضمن إشارة لافتة إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية من دون تحديد إطار زمني لذلك.

وجاء في المسودة: "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وتقدم عملية إعادة إعمار غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لقيام مسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية." كما ورد فيها أن الولايات المتحدة "ستُنشئ حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر."

مايك والتز: نحن على الطريق الصحيح

أوضح السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، أن قوة الاستقرار ستكون "تحالفاً قوياً من قوات حفظ السلام، العديد منها من دول ذات أغلبية مسلمة"، وستُنشر في غزة "تحت قيادة موحّدة" بهدف "تأمين شوارع غزة.. الإشراف على نزع السلاح.. حماية المدنيين.. ومرافقة المساعدات عبر ممرات آمنة".

وأضاف والتز، عقب إقرار القرار، إن مجلس السلام "سيعمل على تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية، وتسهيل تطوير غزة، ودعم لجنة تكنوقراطية فلسطينية مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمات المدنية والإدارة في غزة، بينما تطبّق السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح بالكامل."

كما علّق على رفض حماس للمقترح قائلًا: "جيد، إذا رفضته فيعني أننا على الطريق الصحيح".

Related مجلس الأمن يعتمد قراراً أميركياً بشأن "خطة غزة".. ومأساة القطاع تتواصل في ظل موسم الأمطارمجلس الأمن يناقش مستقبل غزة اليوم: أبرز بنود وتفاصيل المقترح الأمريكيمشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لدعم "خطة غزة".. وأنفاق رفح تتحول إلى "اختبار" لنزع سلاح حماس المواقف

علّق ممثل روسيا بأنّه من الضروري ألّا يتحوّل القرار إلى "نعوة لحل الدولتين". أمّا ممثل الصين، فاعتبر أنّ "القضية الفلسطينية تكاد تكون غير مرئية في النص، وأنّ سيادة الفلسطينيين وملكيتهم للقرار لم تنعكس بشكل كامل".

وكانت موسكو قد تقدمت باقتراح مضاد، تقول وكالة الصحافة الفرنسية إنها اطلعت عليه، يطلب من مجلس الأمن التعبير عن "التزامه الثابت برؤية حل الدولتين"، ولا يجيز إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في الوقت الحالي، بل يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "خيارات" بشأن هذه القضايا.

حماس والجهاد الإسلامي

في وقت سابق، عبّرت حركة حماس عن رفضها للمقترح، قائلة إنها تعتبره "محاولة لفرض وصاية دولية على غزة وترويج رؤية منحازة للاحتلال."

وبعد التصويت يوم الاثنين، قالت الحركة إن منح قوة الاستقرار "مهام وأدواراً داخل قطاع غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، يسلبها حيادها ويحوّلها إلى طرف في الصراع." وأضافت أن "مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل حق مشروع"، مشيرة إلى أن القرار "لا يلبّي حقوق وتطلعات شعبنا، ويسعى لفرض وصاية دولية على القطاع يرفضها الفلسطينيون وفصائل المقاومة."

كما أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا مماثلًا قالت فيه: "إن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره."

نتنياهو

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "غزة ستُنزَع أسلحتها، وحماس ستُجرَّد من السلاح – بالطريقة السهلة أو الصعبة."

غير أن القناة 15 الإسرائيلية أفادت أن الأخير يواجه انتقادات من حزبه بسبب أن المشروع يتضمن مسارا نحو دولة فلسطينية، وأوضحت أن أعضاء الحزب اعترضوا على أن " الحكومة منحت ترامب مساحة أكثر مما ينبغي لإدارة الأمور."

وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، نتنياهو إلى "رفع أي حصانة عن محمود عباس" وقال إنه " وإذا دفعت الأمم المتحدة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، فعليكم إصدار أوامر لتنفيذ اغتيالات مركّزة بحق كبار "إرهابيي" السلطة الفلسطينية، واعتقال محمود عباس نفسه. لدينا زنزانة جاهزة له في سجن كتسيعوت وبنفس ظروف احتجاز باقي "الإرهابيين". اعتقلوا محمود عباس، وسأتولى أمره بنفسي."

السلطة الفلسطينية

أما السلطة الفلسطينية فرحّبت بإقرار القرار، وأكدت استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذه "بما يضع حداً لمعاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعزّز المسار السياسي نحو السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين."

كما شكرت رام الله الدول الداعمة "للجهود الفلسطينية الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، انطلاقاً من التزامها بدفع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، حل يجلب السلام والاستقرار والأمن للمنطقة والعالم."

ضبابية البنود

رغم إقرار المقترح، لا تزال هناك تساؤلات عديدة بشأن كيفية تنفيذه، إذ بدت المسودة غامضة في ما يتعلق بالترتيبات التفصيلية والخطوات المتسلسلة.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية لشبكة "سي إن إن" إن قلة التفاصيل ستجعل تنفيذه صعبًا، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لانتقادات بسبب افتقاره إلى جدول زمني واضح يحدد موعد انتقال السلطة من الهيئات الانتقالية إلى السلطة الفلسطينية، إذ يكتفي بالقول إن ذلك سيتم بعد أن "تنهي السلطة برنامج الإصلاح بشكل مرضٍ".

كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة قد تواجه تحدياً أكبر في إقناع الدول بالمساهمة فعلياً في قوة الاستقرار الدولية، في ظل رفض العديد من الدول العربية، في الغرف المغلقة، فكرة إرسال جنود إلى منطقة حرب يُتوقع أن يخوضوا فيها قتالاً لنزع سلاح حماس، التي أكدت مراراً أنها لن تتخلى عن أسلحتها.

وكانت الإمارات قد رجّحت عدم مشاركتها في القوة وعزت ذلك إلى عدم وجود إطار واضح لعمل القوة، حسبما أوضح المستشار الرئاسي أنور قرقاش خلال منتدى عقد في أبوظبي في وقت سابق.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • كيف يؤثر نقص التفاصيل في قرار مجلس الأمن بشأن غزة على تنفيذه؟
  • بعد رفض حماس.. أول تعليق للسلطة الفلسطينية على قرار مجلس الأمن بشأن غزة
  • تفاصيل ليلة تصويت مجلس الأمن على خطة غزة.. ما أبرز المواقف وكيف جاء ردّ حماس؟
  • ردود دولية متباينة بعد تصويت مجلس الأمن على خطة ترامب للسلام في غزة
  • بعد قرار مجلس الأمن.. كيف تبدو الدولة الفلسطينية المستقبلية؟
  • مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأميركي بشأن خطة غزة
  • بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
  • بريطانيا: القرار الأمريكي بشأن غزة نقطة انطلاق لتنفيذ خطة السلام
  • مشروع غزة يفجر الأزمة.. خلافات عميقة بين أمريكا وإسرائيل حول الدولة الفلسطينية