ارتياح وترحيب حكومي بقرار الحكومة الأسترالية تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رحبت الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، بقرار حكومة استراليا تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
وقالت الخارجية اليمنية، في بيان لها "إن هذا القرار ينسجم تمامًا مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية وفقًا للقوانين اليمنية ويعد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية".
وشدد البيان، على ضرورة ملاحقة ومحاسبة قيادة جماعة الحوثي، وإيقاف ممارساتها التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتنعكس "بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وجرائمها المستمرة بحق المدنيين في اليمن".
وأوضحت الخارجية أن إحلال السلام في اليمن يتطلب من جماعة الحوثي التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف، والتعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن بما في ذلك خارطة الطريق الأممية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
كشفت مصادر مطلعة عن انتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه اليمنية الإقليمية لنهب حصة البلاد من أسماك التونة، وسط غياب الرقابة الحكومية وتجاهل لمصير العوائد المالية.
وأفادت المصادر بانتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية خلال موسم هجرة أسماك التونة، وسط اتهامات بسرقة حصة اليمن من هذه الثروة البحرية دون رقابة أو عوائد مالية تذكر للدولة، رغم إشراف منظمة التونة للمحيط الهندي (IOTC) على تحديد حصص الدول المطلة على المحيط.
وأوضحت المصادر أن المنظمة تحدد حصص الصيد بناءً على مساحة المياه الإقليمية وعدد السكان وعوامل أخرى، وفي حال عدم قدرة الدولة على استغلال حصتها، يتم بيعها في مزاد عالمي للشركات الأجنبية، وهو ما يوفر عوائد بملايين الدولارات سنويًا، إلا أن مصير هذه الإيرادات في اليمن يظل غامضًا.
ناشطون سياسيون وخبراء في الشأن البحري وجّهوا تساؤلات للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية عن كيفية دخول السفن الأجنبية للمياه اليمنية دون رقابة، وأين تذهب موارد بيع الحصة اليمنية من أسماك التونة.
يأتي ذلك في ظل معلومات تشير إلى تكرار الظاهرة منذ بدء الحرب في اليمن، وآخرها تحذيرات خبراء منذ عام 2021م من عمليات صيد غير قانونية وغير مرخصة في المياه الإقليمية لليمن.