البنك المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اليوم عن الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس المستويات المسجلة 50%، بعدما تم رفعها في مارس الماضي من 45% لتصل إلى 50% دون تغيير.
كما يعتبر قرار تثبيت معدل سعر الفائدة مؤشرًا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية، حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 75%.
وفي مارس 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) من 45% إلى 50%، وقررت اللجنة أيضًا تعديل الإطار التشغيلي للسياسة النقدية من خلال تحديد أسعار الفائدة على الاقتراض والإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي بمقدار 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، على التوالي.
وفي سياق متصل، تجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 23 مايو 2024، لبحث مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بناءً على آخر المستجدات الاقتصادية، والمعطيات المعروضة أمام اللجنة.
كما يعد اجتماع اليوم هو الاجتماع الثالث لعام 2024، حسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المعلن داخل الموقع الرسمي للبنك المركزي، على أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 18 يوليو.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 19 محللا أن متوسط التوقعات هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة مع توقع محلل واحد فقط خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.
ولا يزال التضخم في المدن المصرية مرتفعا عند 32.5% في أبريل 2024، بانخفاض عن ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، لكن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية.
اخر قرارات البنك المركزي المصري
واعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لعام 2024، الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
جدير بالذكر أن البنك المركزي قرر إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس 2024، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
انخفاض معدلات التضخم
وقد أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مايو 2024، معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في أبريل 2024 مقابل معدلًا بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في مارس 2024.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (223.6) نقطة لشهر ابريل 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (31.8%) مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية انخفاض معدلات التضخم اجتماع المركزي المصري اجتماع المركزي المصري اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اسعار الفائدة البنك المركزي التركي
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير ويتوقع خفضين في 2025
قرر مجلس الاحتياطيي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، مساء الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهي نفس توقعاتهم التي صدرت في مارس الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي ضمن هامش يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.، وأن الاقتصاد نمو "بوتيرة قوية". ويؤثر تغيير أسعار الفائدة الرئيسية غالبا وليس دائما على تكلفة الاقتراض العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الشركات.
ويدعو ترامب على الدوام إلى خفض معدلات الفائدة وقد وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه.
وقبل ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره، قال ترامب "لا يوجد تضخّم" في الولايات المتحدة وبالتالي يتعين "خفض معدات الفائدة".
ووصف الرئيس الأميركي باول بأنه "شخص غبي" و"مسيّس".
وترامب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتنتهي ولاية باول خلال أقل من عام.
توقعات الفيدراليوأصدر البنك المركزي الأميركي أحدث توقعاته فصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة.
ويتوقع البنك نموًا أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعًا في التضخم، وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة بنهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأميركي في 2 أبريل الماضي.
وتم تأجيل تطبيق معظم هذه الرسوم في 9 أبريل والاكتفاء برسوم قدرها 10 بالمئة على كافة الواردات تقريبا.
وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلا من ذلك الحين إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027، في سعيهم المتواصل لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وكان الفيدرالي يتوقع في مارس خفض الفائدة مرتين في العام المقبل.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 بالمئة بنهاية هذا العام، مقابل 2.1 بالمئة في أبريل.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة، مقابل 4.2 حاليا.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.4 بالمئة فقط هذا العام، مقابل 2.5 بالمئة خلال العام الماضي.
باول: التعرفات قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصاديوقال جيروم باول رئيس الفيدرالي في تصريح لصحافيين إنه يتوقع أن تتشكل لديه صورة أوضح خلال الصيف حول تأثيرات الرسوم الجمركية، رغم أن جدولها الزمني ما زال مبهما.
وقال باول إن الزيادات في الرسوم الجمركية هذا العام "من المحتمل أن تزيد التضخّم وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي".
ولفت إلى أن تجنّب تأثير أكثر استدامة يعتمد على حجم التعرفات، والمدى الزمني الذي تستغرقه لتصل إلى المستهلكين، وثبات التوقعات.
وقال "لا أحد يصر... على هذه المسارات السعرية بقناعة تامة، والجميع يُجمع على أنها ستعتمد على البيانات".
وقال باول "كل التوقعات من الخارج ومن البنك تقول إننا نتوقع تسجيل قدر كبير من التضخم في الأشهر المقبلة، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".
وأضاف "سنتخذ قرارات أذكى وأفضل إذا انتظرنا شهرين أو أي فترة زمنية تلزم لفهم تأثير التضخم".