200 لاعب في «دولية دبي للشطرنج»
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
تنطلق السبت «النسخة 24»، من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، من بينهم أكثر 80 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، والبالغة جوائزها 52 ألف دولار، وتستمر إلى 2 يونيو المقبل.
وتعد البطولة من أشهر البطولات الدولية ذات السمعة المتميزة، وشكّلت محطة مهمة لمجموعة من اللاعبين، أبرزهم البطل العالمي ماجنوس كارلسون، والتي كانت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في عام 2004 انطلاقته الحقيقية نحو لقب أستاذ دولي كبير.
وتعمل اللجنة المنظمة لهذه البطولة سنوياً على استقطاب خيرة اللاعبين العالميين لإيجاد أجواء منافسة قوية، وللمساهمة في تطوير اللاعبين الإماراتيين من فئة الشباب، في ظل اقتراب الاستحقاق العالمي الأكبر أولمبياد العالم للشطرنج في العاصمة الهنغارية بودابست، سبتمبر المقبل.
تقام البطولة بنظام الفئتين «أ» و«ب»، بعد نجاح التجربة في العام الماضي، وتم توزيع اللاعبين في البطولتين، بناءً على التصنيف العالمي للمشاركين.
ويتصدر في أعلى قائمة البطولة الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني تيمور رجابوف «2729»، يليه الهندي الأستاذ الدولي الكبير رانك سادهواني «2654»، أما أعلى مصنفة الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية لو مايويا «2437».
تقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، وزمن المباراة عبارة عن 90 دقيقة، مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة، ويترأس لجنة الحكام، مهدي عبدالرحيم، بمشاركة مجموعة من الحكام الإماراتي الراغبين في اكتساب الخبرة، والحصول على نورم الشارة الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي الشطرنج
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمستوى الثالث في مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي للنقابات
مسقط- الرؤية
ارتفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، وهو ما يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، إذ ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في تحقيق هذا المستوى عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي.
وجاء هذا التقدم نتيجة إجراء سلسلة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال للوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في العاصمة السويسرية جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.