صحف عالمية: إسرائيل تحت الحصار والتزام أميركا بالعدالة الدولية سياسي بحت
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
سلطت صحف ومواقع إخبارية عالمية الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أشارت بعضها إلى عزم واشنطن أداء دور بارز في غزة بعد الحرب.
وحسب صحيفة "نيوريوك تايمز" الأميركية، فقد وسّع الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح جنوبا، مشيرة إلى أن محللين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستغل الانتقادات الخارجية لتخفيف الإحباط وكسب الدعم في الداخل.
ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس قوله إن "إسرائيل ليست معزولة فحسب، بل تشعر أنها تحت نوع من أنواع الحصار".
وفي مقال كتبه لصحيفة "هآرتس" العبرية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن "المسؤولية أصبحت جسيمة على كاهل الوزراء الذين يرفضون الاستقالة من حكومة نتنياهو الدموية"، مؤكدا أنه "حان الوقت لوقف هذا العنف".
وأضاف أولمرت "أصبح عضو مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت الآن الأمل الأخير للعديد من الإسرائيليين الذين لا يريدون العيش في دولة فصل عنصري، فإما أن يتركا هذه الحكومة الدموية اليوم وإلا سيتحملان مسؤولية الدمار الذي تسببه".
معتقل إسرائيلي بالنقب
وتطرقت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها إلى معتقل سْدي تيمان الإسرائيلي في صحراء النقب، والذي يقع على بعد 18 ميلا من حدود غزة.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن "الأسرى الفلسطينيين يعانون انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق".
وتضم المنشأة 200 معتقل -وفق الصحيفة- تحت قيود قاسية داخل أقفاص، ومستشفى ميدانيا يُحتجز فيه عشرات من السجناء المرضى يتم تقييد أياديهم في أسرّتهم ويعانون من إصابات الحرب، وغالبا ما يحرمون من مسكنات الألم.
وكشفت الصحيفة أنه تم الإبلاغ عن حالة واحدة على الأقل لرجل تم بتر أحد أطرافه نتيجة إصابات، بسبب تكبيل يديه المستمر.
دور أميركيبدوره، قال موقع "بوليتيكو" الأميركي إن الولايات المتحدة تستعد للقيام بدور بارز في غزة بعد الحرب، حيث تدرس إدارة الرئيس جو بايدن تعيين مسؤول أميركي ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية.
ونقل الموقع عن 4 مسؤولين أميركيين قولهم إن "المستشار المدني سيكون مقره في المنطقة، وسيعمل بشكل وثيق مع قائد القوة، الذي سيكون إما فلسطينيا أو من إحدى الدول العربية".
من جانبها، قالت الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أونا هاثاواي في مقال بمجلة "فورين أفيرز" الأميركية إن "الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحا عندما تهاجم المحكمة الجنائية الدولية".
ومن شأن فرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها -بحسب هاثاواي- أن يبعث رسالة واضحة مفادها أن التزام واشنطن بالعدالة الدولية ليس مبدئيا بل هو سياسي بحت، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي لأميركا أن تهدر مصداقيتها من أجل حماية أناس درجوا في الفترة الأخيرة على تجاهل تحذيراتها كافة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا