انضمت للجيش وتقاتل لجانبه.. هل تسعى مجموعات السودان المسلحة لمقابل سياسي؟
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الخرطوم- تتصاعد المخاوف في السودان من تعدد المجموعات العسكرية والكتائب التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مواجهة قوات الدعم السريع.
ويحذِّر مراقبون من أن عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل هذه المجموعات بعد الحرب يمكن أن يهدد أمن واستقرار البلاد ويدخلها في دورة جديدة من العنف، كما حذَّروا من الاستجابة لمطالب بعض المجموعات بدور سياسي ثمنا للقتال مع الجيش.
ودفعت الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 تشكيلات ومجموعات عسكرية منظمة وأخرى شعبية للانخراط طواعية في القتال بجانب الجيش لدحر قوات الدعم السريع، وإجبارها على التراجع والاستسلام.
ووضع آلاف الشباب المسلحين أنفسهم تحت خدمة الجيش والشرطة في الولايات لتأمين مناطقهم التي انسحب منها الدعم السريع بعد هزيمته بمعارك في ولايات سنار والجزيرة وشمال ولاية النيل الأزرق وجنوب ولايتي النيل الأبيض ونهر النيل.
خريطة المسلحينوانضمت إلى الجيش منذ الأسابيع الأولى للحرب مجموعات عسكرية عدة، ضم بعضها شبانا كانوا يقاتلون في جنوب السودان قبل انفصاله ضمن قوات الدفاع الشعبي في عهد الرئيس السابق عمر البشير وتم حلها في 2020.
وبلغت المليشيات المقاتلة مع الجيش 12 مجموعة؛ أبرزها كتائب "البراء بن مالك"، و"الطيارين"، و"البرق الخاطف"، و"السائحون" و"البنيان المرصوص"، وأكد قادة هذه الكتائب أنهم يقاتلون تحت راية الجيش وسيسلمونه أسلحتهم بعد الحرب وينصرفون لوظائفهم وأعمالهم.
إعلانوالتحق بقوات الجيش كذلك عناصر من كيان "غاضبون بلا حدود" وهي من المجموعات الشبابية التي برزت خلال الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.
كما انضم للجيش في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أبو عاقلة محمد كيكل قائد قوات درع السودان التي أسسها مطلع العام 2022، قبل أن يلتحق بقوات الدعم السريع ويصبح قائدا لها في ولاية الجزيرة وسط السودان، ومن ثم انشق عنها وشارك مع قواته في استعادتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي ولاية غرب كردفان المتاخمة لإقليم دارفور وجنوب السودان، شكل 6 آلاف من شباب 6 محليات بالولاية "قوات احتياط" توزعوا في "سرايا" و"كتائب" و"فصائل" ويقاتلون مع الجيش في ولايتهم.
إعادة تموضعفي بداية الحرب أعلنت قوى من حركات مسار دارفور التي وقَّعت اتفاق سلام مع الحكومة في جوبا، تمسكها بالحياد لكنها غيرت موقفها وقررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الدخول في المعارك للقتال مع الجيش السوداني، ضد قوات الدعم السريع، وهما حركتا تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم.
وكذلك أقرت حركة تحرير السودان بقيادة والي وسط دارفور مصطفى طمبور الوقوف بجانب الجيش، وقوات التحالف السوداني بقيادة حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر التي اتهمت الدعم السريع باغتياله.
كما انضمت للقتال إلى جانب الجيش أيضا "حركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي" برئاسة صلاح رصاص الذي انشق في يوليو/تموز 2024 عن رئيس الحركة الهادي إدريس، وتم تعيينه لاحقا عضوا في مجلس السيادة خلفا له.
وكذلك انشق عبد الله يحيى عن قوى تجمع تحرير السودان، برئاسة الطاهر حجر وتحالف بقواته مع الجيش وعُيّن أيضا عضوا في مجلس السيادة خلفا لرئيسه السابق.
وفي أبريل/نيسان الماضي انحازت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة بقيادة منصور أرباب، إلى جانب القوات المسلحة " لدحر التمرد الغاشم والقضاء عليه" حسب تعبير زعيمها عقب لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وفي شرق السودان أعلنت 3 حركات مسلحة الأسبوع الماضي تشكيل قوة مشتركة في منطقة قرقر الحدودية في دولة إريتريا.
إعلانوتضم القوة مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد، وحركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا، والحركة الوطنية للعدالة والتنمية في شرق السودان بقيادة محمد طاهر سليمان بيتاي.
وأدى انتشار قوات الدعم السريع في الخرطوم وولايات وسط البلاد، إلى استنفار عشرات الآلاف من المواطنين وتلقيهم تدريبا عسكريا لاستعادة مناطقهم. وكانوا قد اشتكوا من التأخر في تسليحهم، ما أثار جدلا وانتقادات للقيادة العسكرية التي كانت تخشى من انتشار السلاح وإساءة استخدامه.
وتدخلت القوات المسلحة لتنظيم المستنفرين في المقاومة الشعبية على امتداد الولايات، وكلَّف قائد الجيش البرهان في مايو/أيار 2025 اللواء المتقاعد بشير مكي الباهي رئيسا للجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية.
الإصلاح الشاملمن جهته، يرى نائب رئيس هيئة الأركان والمتحدث باسم الجيش الأسبق الفريق محمد بشير سليمان أن عدم حسم مستقبل الحركات والمجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي قبل نهاية الحرب سيهدد أمن واستقرار السودان.
ويقول للجزيرة نت: إن القيادة الحاكمة ينبغي أن تستعين بلجنة قومية وخبراء لوضع رؤية لإصلاح وتطوير القوات المسلحة تراعي التوازن الجهوي والديمغرافي، واستصحاب آراء قيادات الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة.
ويضيف الفريق سليمان أن رؤية مرحلة ما بعد الحرب ينبغي أن تكون شاملة لمعالجة القضايا السياسية والمطالب التي تدعو بعض المجموعات لحمل السلاح في إطار بناء دولة حديثة.
أما الصحفي والكاتب المهتم بشؤون الحركات المسلحة بكري المدني، فيرى أن اتفاق جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق الموقع في 2020 يقضي بدمج قواتها في القوات النظامية "جيش، شرطة ومخابرات"، وبدأت بعضها في ذلك وخاصة الحركة الشعبية-شمال برئاسة مالك عقار.
إعلانويقول للجزيرة نت: إن الحركات المسلحة التي انحازت للجيش، جاء انتساب مقاتليها أثناء الحرب، حسب ما كشف عنه جبريل إبراهيم.
ويعتقد أن انتصار الجيش في الحرب سيفرز روحا إيجابية تدفع الجميع لدمج عناصرهم في القوات النظامية، ولكن سيصعب ذلك حال الدخول في تسوية سياسية مع الدعم السريع وعودتها للمشهد.
ويرجح المتحدث ذاته أن قوات درع السودان وقادة المجموعات التي تقاتل تحت راية المقاومة الشعبية لن تغادر المشهد بعد نهاية الحرب، بل ستعزز وجودها بالحصول على وضع سياسي والمشاركة في السلطة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع الحرکات المسلحة السودان بقیادة تحریر السودان جانب الجیش مع الجیش إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية