محافظة بغداد: تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أصحاب المولدات
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرَّر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة تتولّى مهمَّة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات ومراقبة تجهيز المواطنين بالطاقة.
وذكر رئيس لجنة النفط والغاز لجانب الكرخ في مجلس بغداد يحيى الخزعلي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ أزمة تجهيز الكهرباء الوطنية، وتلك المجهزة من المولدات، تتجدَّد مع كلِّ موسم صيف، مبيناً أنه سيتمّ تشكيل لجنة تضم بعضويتها ممثلين عن وزارتي النفط والكهرباء ومكتب رئيس الوزراء ولجنة النفط والغاز، تتولى مهمة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات.
وأوضح أنَّ الإجراء هذا يأتي انسجاماً مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لدعم قطاع الطاقة، وشملت زيادة حصة الكاز للمولدات بواقع (45) لتراً لكل (KV) ولأشهر حزيران وتموز وآب، شريطة ألّا تقل ساعات التجهيز عن (12) ساعة يومياً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
كما أشار إلى أنه تمّت مخاطبة وزارة النفط بغية الاستعداد لتنفيذ تعليمات التجهيز المجاني ابتداءً من حزيران المقبل، مؤكداً تفعيل المجلس للجانه الرقابية للسيطرة على المخالفات، بعد أن تم تحديد مبلغ مليون دينار لكل مخالفة، ورفع المولدة، وتوقيف صاحبها في حال تكررت المخالفات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية