محافظة بغداد: تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أصحاب المولدات
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرَّر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة تتولّى مهمَّة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات ومراقبة تجهيز المواطنين بالطاقة.
وذكر رئيس لجنة النفط والغاز لجانب الكرخ في مجلس بغداد يحيى الخزعلي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ أزمة تجهيز الكهرباء الوطنية، وتلك المجهزة من المولدات، تتجدَّد مع كلِّ موسم صيف، مبيناً أنه سيتمّ تشكيل لجنة تضم بعضويتها ممثلين عن وزارتي النفط والكهرباء ومكتب رئيس الوزراء ولجنة النفط والغاز، تتولى مهمة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات.
وأوضح أنَّ الإجراء هذا يأتي انسجاماً مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لدعم قطاع الطاقة، وشملت زيادة حصة الكاز للمولدات بواقع (45) لتراً لكل (KV) ولأشهر حزيران وتموز وآب، شريطة ألّا تقل ساعات التجهيز عن (12) ساعة يومياً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
كما أشار إلى أنه تمّت مخاطبة وزارة النفط بغية الاستعداد لتنفيذ تعليمات التجهيز المجاني ابتداءً من حزيران المقبل، مؤكداً تفعيل المجلس للجانه الرقابية للسيطرة على المخالفات، بعد أن تم تحديد مبلغ مليون دينار لكل مخالفة، ورفع المولدة، وتوقيف صاحبها في حال تكررت المخالفات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية مشتركة توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئات مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين ، علي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
و بحسب الإتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
تتضمن القائمة الأولي سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
و يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الإتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار