أردوغان: لم ننجح في جذب مدخرات الأتراك من تحت الوسادة.. الحل في التمويل الإسلامي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على أن حكومته لم تنجح في جذب مدخرات المواطنين الأتراك "من تحت الوسادة"، مشدد على أن الحل يكمن في "التمويل الإسلامي".
وقال أردوغان في كلمة له خلال قمة البركة المصرفية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية بمدينة إسطنبول، وتابعتها "عربي21"، إن "النظام الرأسمالي الذي يجعل الضعيف أضعف والفقير أكثر فقرا ويقوي الظالمين لن يكون علاجا لمشاكلنا".
وأضاف أنه "يجب العمل على استبدال النظام الاقتصادي العالمي القائم على الربا والتجارة بالمال وتكديس الثروة إلى نظام اقتصادي إسلامي".
وشدد على أن "التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية تزداد أهميتها يوما بعد يوم وتنمو بشكل سريع ويجب أن تكون الحل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ العدالة الاقتصادية والعدالة في توزيع الثروات".
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده "تهدف إلى رفع حصة التمويل التشاركي في الأصول المصرفية إلى 15 بالمئة على المدى القصير"، مشددا على سعي أنقرة نحو جعل "إسطنبول مركزا عالميا للتمويل التشاركي".
وقال: "لن ننجح في جذب أموال المواطنين من تحت الوسادة.. والحل في إيجاد منتجات تمويل إسلامية تقنع المواطنين بضخ مدخراتهم في الاقتصاد عن طريق نظام التمويل التشاركي القائم على تقاسم الربح والمخاطر".
وأكد أردوغان "عدم وجود آلية مؤسساتية في العالم يمكنها حماية المظلومين وإيقاف الظالمين ولجم الظلم في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن هناك ضرورة "لإعادة تشكيل النظام العالمي بكل عناصره وفقا لحقائق اليوم".
ولفت إلى أن "التفاوت بحجم الثروات وصل أعلى مستوياته حاليا فالفئة الأغنى التي تشكل 1 بالمئة من سكان الأرض تمتلك نحو نصف ثروة العالم".
"التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة"
بدوره، كشف محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان عن وصول حصة التمويل التشاركي في السوق التركية إلى 8.7 بالمئة مع نهاية شهر آذار /مارس الماضي، موضحا أن "حصة تركيا من الأصول المصرفية العالمية الخالية من الفوائد ما تزال عند 2.8 بالمئة فقط".
وقال في كلمة له خلال قمة البركة، إن "نمو التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد التركي"، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن "التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة مستقرة في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن "القطاع المصرفي التركي يتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات".
وأشار إلى أن "حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا تجاوز 25 تريليون ليرة (نحو 804 مليارات دولار) حتى نهاية آذار/ مارس 2024".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان الاقتصادي تركيا اقتصاد تركيا أردوغان اسطنبول سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التمویل الإسلامی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رابطة العالم الإسلامي: نجاح المملكة في مؤتمر حلّ الدولتين يمثَّل محطة مفصلية في تنفيذ القرارات الدولية تجاه القضية الفلسطينية
البلاد (مكة المكرمة)
أشادت رابطةُ العالم الإسلامي باعتزازٍ كبير، بالوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلميّة وتنفيذ حلّ الدَّولَتين، على المستوى الوزاري، الذي رعته ورأَسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسيّة، في المقر الرئيس للأُمم المتحدة بنيويورك. وهنّأ الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، المملكة العربية السعودية، وعموم الأُمّتين الإسلامية والعربية، والدول المُحبّة للعدالة والسلام، بالنجاح الكبير لهذا المؤتمر التاريخي، الذي مثَّل محطةً مفصليّةً في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وسجّل ضمن منجزاته الاستثنائية إعلانات تاريخية متوالية من عددٍ من الدول الوازنة عن عزمها على الاعترافِ بالدولة الفلسطينية. وقال: “لقد تمكّنت قيادة المملكة في هذا الملف -الذي يتطلب جهودًا وإمكانات استثنائية- من تعزيز مكانةِ العمل الأُمَمي الجماعي، وتوليد تفاعُل دوليّ كبيرٍ نحو حلّ الدَّولَتين، وجدّدت الأملَ في التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وقدّمت -من خلال الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر- خارطةَ طريقٍ واضحة لعمليّة متكاملة محدّدة بإطار زمني؛ لإحلال السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة، على أساس حلّ الدَّولَتين، وبما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه”. وجدَّد الدكتور العيسى، التأكيدَ لتثمين الرابطة، وشعوب العالمين العربي والإسلامي للموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما الحراك الدؤوب والمحوري الذي اضطلعت به بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله- من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدَّولَتين الذي أطلقته المملكة، وبرئاستها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المُشتَركة، وصولًا إلى رعايتها ورئاستها لهذا المؤتمر الدولي التاريخي، بحضورٍ دولي رفيعِ المستوى وغير مسبوق.