الرئيس الكولومبي: مطالب محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية تظهر الطبيعة الهمجية للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بوغوتا-سانا
أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن أمر محكمة العدل الدولية اليوم وقبلها المحكمة الجنائية الدولية يظهران الطبيعة الهمجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي أطلق لها العنان ضد الشعب الفلسطيني.
وقال بيترو في حسابه على منصة إكس اليوم: “ليس فقط المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت باعتقال بنيامين نتنياهو، ولكن أيضاً محكمة العدل الدولية التي أمرت بتعليق الإبادة الجماعية من قبل حكومة نتنياهو، هذا كله يظهر حجم الهمجية التي أطلق لها العنان ضد الشعب الفلسطيني”.
وأشار بيترو إلى أن قرار المحكمتين يظهر صحة موقف كولومبيا بإدانة الهمجية الإسرائيلية في غزة، وبقيادة الكفاح ضد هذا الظلم العالمي.
وكان الرئيس الكولومبي أوعز أمس لوزارة خارجية بلاده بفتح سفارة لها في مدينة رام الله في الضفة الغربية بعدما كان قطع علاقات بلاده مع كيان الاحتلال في الـ 3 من أيار الجاري بسبب استمرار عدوانه على قطاع غزة.
وأكد الرئيس الكولومبي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الرئیس الکولومبی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.