15 مغربيا يدفعون الجزائر لفتح معبر “زوج بغال” بشكل استثنائي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، إنه تم فتح الحدود البرية بين مغنية الجزائرية ووجدة المغربية مساء أمس الأربعاء، بعد فترة جمود تجاوزت أربعة أشهر بسبب صعوبات تقنية متعددة، حيث تم تنفيذ عملية ترحيل وتسليم دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة، مكونة من خمسة عشر شخصًا، كانوا قد قضوا عقوبات سجنية بموجب قانون 08\11.
وتهدف هذه العملية حسب الجمعية ذاتها، "إلى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى وطنهم بعد انقضاء فترة عقوبتهم، وهي خطوة تنظر إليها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بإيجابية، حيث تتابع الجمعية الوضع عن كثب".
وأشارت الجمعية إلى أنه لا تزال هناك أربع دفعات أخرى من المهاجرين قد استكملت الإجراءات الإدارية وتنتظر التغلب على العقبات التقنية المتبقية، حيث عبرت عن أملها في أن يتمكن هؤلاء الشباب المحتجزين في الجزائر من العودة إلى ذويهم وأهلهم في أقرب وقت ممكن، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الجهود المبذولة، لا يزال العديد من المهاجرين يقضون عقوبات سجنية، بينما ينتظر آخرون محاكماتهم، مجددا أمله في التغلب على كافة الصعوبات التقنية والإدارية لضمان عودة جميع المحتجزين إلى وطنهم، مؤكدا على أهمية التعاون بين السلطات المغربية والجزائرية لتحقيق هذا الهدف الإنساني.
وعرفت الحدود المغربية الجزائرية آخر عملية فتح قبل أربعة أشهر، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقضائية والقنصلية اللازمة، لعودة 38 مغربيا من عمال ومهاجرين سبق للسلطات الجزائرية أن اعتقلتهم.
يذكر أن حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، قال في تصريحات سابقة إن الجمعية تتوفر على "112 ملفا لمعتقلين مغاربة في الجزائر، وأن التقديرات والشهادات المتوفرة تؤكد أن عدد المعتقلين يتراوح ما بين 400 و500 فرد".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
جدل واسع في هولندا.. قانون جديد يُجرّم مساعدة المهاجرين غير النظاميين
أثار التعديل الذي أُضيف في اللحظات الأخيرة على مشروع القانون، ويقضي بتجريم تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، موجة اعتراض واسعة، دفعت الحزب الديمقراطي المسيحي إلى سحب دعمه للمشروع. اعلان
صادق المشرعون الهولنديون، يوم الخميس، على مشروعي قانون مثيرين للجدل يهدفان إلى تشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء، رغم مخاوف بعض النواب من أن هذه الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى تجريم من يقدمون مساعدات إنسانية للمهاجرين غير النظاميين.
يقلّص التشريعان اللذان أقرهما مجلس النواب في وقت متأخر من مساء الخميس مدة تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، ويعلّقان إصدار تصاريح لجوء جديدة إلى أجل غير مسمى، كما يفرضان قيودًا إضافية على لمّ شمل الأسرة لطالبي اللجوء المعترف بهم.
ويُقدّر الصليب الأحمر الهولندي أن عدد الأشخاص المقيمين في هولندا دون وضع قانوني يتراوح حاليًا بين 23,000 و58,000.
ورغم إقرار مشروعي القانونين في مجلس النواب، إلا أنهما قد يواجهان الرفض في مجلس الشيوخ بعد انتهاء العطلة الصيفية. وفي حال رفضهما، ستُعاد الإجراءات إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.
ويُذكر أن تشديد ضوابط الهجرة كان أحد أبرز التعهدات التي قدّمها الائتلاف الحاكم الذي انهار مؤخرًا بعد انسحاب زعيم اليمين المتطرّف خيرت فيلدرز. ومن المتوقّع أن تتصدّر قضية الهجرة المشهد في الانتخابات المبكرة المقرّرة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر.
Relatedشاهد: مؤيدون لفسلطين يعرقلون مراسم إحياء الذكرى الثمانين لتحرير هولندا من النازيةمظاهرات في شوارع فرنسا وهولندا ضد تنامي العنصرية وصعود اليمين المتطرفسقوط حكومة هولندا بعد انسحاب حزب فيلدرز اليميني المتطرف بسبب خلاف حول سياسة اللجوءوقد حمّل فيلدرز مسؤولية انهيار الائتلاف الحكومي لتأخر التقدّم في إصلاح نظام الهجرة، في حين رفض شركاؤه في الائتلاف هذا الاتهام. ومع ذلك، كانت جميع الأحزاب قد أعربت سابقًا عن دعمها لسياسات هجرة أكثر تشددًا.
ويتصدّر حزب فيلدرز حاليًا استطلاعات الرأي بفارق طفيف عن تحالف يسار الوسط الذي شُكّل مؤخرًا.
وقد سحب الحزب الديمقراطي المسيحي دعمه لأحد التشريعين بعد إدخال تعديل في اللحظة الأخيرة قدّمه أحد أعضاء حزب فيلدرز.
وينص هذا البند على تجريم الأفراد والمنظمات التي تقدّم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، وكذلك لأولئك الذين يقيمون في البلاد دون تأشيرات سارية.
وقد شكّلت جلسة التصويت هذه ختام أعمال البرلمان قبل انطلاق عطلته الصيفية، ومن المتوقع أن يباشر مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون فور استئناف جلساته.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف