لاهاي (زمان التركية) – أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف تنفيذ العمليات العسكرية في غزة، وتقديم تقريرا للمحكمة خلال شهر.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، إن الهجوم الإسرائيلي العسكري في رفح الفلسطينية يعتبر تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان، وفقا لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح الفلسطينية لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، والأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تفاقمت منذ يناير 2024 والأوضاع الميدانية تدهورت بالفعل.

وأشار رئيس محكمة العدل الدولية، إلي نزوح أكثر من 800 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قبل أسابيع قليلة.

كما أكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تدهورت للغاية منذ يناير 2024.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، إن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب على قطاع غزة.

وتنظر المحكمة تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة بطلب من جنوب أفريقيا.

Tags: إسرائيلالحرب على غزةعدالةغزةمحكمة العدل الدولية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: إسرائيل الحرب على غزة عدالة غزة محكمة العدل الدولية رئیس محکمة العدل الدولیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء

في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.

ما مضمون الحكم؟

جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.

وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.

ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟

الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.

أبعاد سياسية وإنسانية

هذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.

منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.

لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.

مقالات مشابهة

  • عباس يشترط الالتزام بالشرعية الدولية للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية
  • محكمة العدل الأوروبية تشكك في قانونية خطة إيطالية تتعلق بالمهاجرين
  • محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
  • محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
  • الفصائل الفلسطينية تطالب بوقف الإبادة والتجويع بغزة
  • رابطة العالم الإسلامي: نجاح المملكة في مؤتمر حلّ الدولتين يمثَّل محطة مفصلية في تنفيذ القرارات الدولية تجاه القضية الفلسطينية
  • رئيس حزب العدل عن تظاهرات تل أبيب: من هتفوا بـالإسلام هو الحل يهتفون اليوم ضد مصر من قلب إسرائيل
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعرقل المفاوضات وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية
  • محكمة كينية تأمر بنبش قبور في قضية يُشتبه علاقتها بطائفة دينية متطرفة
  • رئيس لجنة الإنقاذ الدولية: سكان غزة يموتون جوعا