#سواليف

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد للقرار.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لمناقشة الرد على قرار المحكمة.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غانتس أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على خلفية قرار محكمة العدل الدولية.

مقالات ذات صلة الأردن: الحكومة الإسرائيلية تتصرف مرة أخرى بازدراء للقانون الدولي 2024/05/24

فيما زعم غانتس أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيببذل قصارى جهده لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن في المقام الأول بسبب الهوية الإسرائيلية، وفق زعمه.

غضب إسرائيلي
وردا على القرار، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية”.

وقال -عبر منصة إكس- إن الرد على قرار المحكمة يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب، وفق تعبيره.

في حين أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.

وأضاف أن مطالبة إسرائيل بوقف “الحرب على حماس” بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود، مشددا على أن الإسرائيليين لن يوافقوا على ذلك.

على النحو ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن قرار محكمة العدل يعني “الطلب من إسرائيل عدم المقاومة”، معتبرا أن قرارها “غير أخلاقي”.

عودة المحتجزين
من جانبه، قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار إن “قضاة محكمة العدل مدعوون لغزة لإقناع حماس بإعادة المحتجزين”، وإلى أن يحدث ذلك لا توجد إمكانية لوقف القتال في رفح.

وأردف أن وقف هجوم رفح يمثل “بصقة” في وجه المحتجزين، على حد وصفه.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، فاعتبر عدم ربط المحكمة بين وقف القتال في رفح وعودة المحتجزين “انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية”، بحسب قوله.

قرار المحكمة
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقرارات المحكمة ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محکمة العدل الدولیة تل أبیب

إقرأ أيضاً:

موقع إسرائيلي: السيسي يرفض لقاء نتنياهو وتفاقم الخلافات مع تل أبيب

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لا يزال يرفض لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد توترات سياسية وأمنية تشمل معبر رفح واتفاقية الغاز والحشود العسكرية في سيناء، إلى جانب مخاوف مصرية من إفادة مثل هذا اللقاء نتنياهو قبل الانتخابات.

ونقل موقع "زمان إسرائيل" عن مصدر مطلع، أن السيسي لم يعتزم في المرحلة الحالية عقد لقاء مع نتنياهو، رغم مساع إسرائيلية مكثفة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن القاهرة شعرت باستياء متزايد من إسرائيل بسبب ملفات عالقة خلال الأشهر الأخيرة، ما قلل فرص أي اجتماع قريب، على الرغم من اهتمام كل من إسرائيل والولايات المتحدة بعقد هذا اللقاء.



وحذرت القاهرة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من أي عمليات عسكرية قد تدفع الفلسطينيين جنوبا باتجاه شبه جزيرة سيناء، واعتبرت هذا السيناريو خطا أحمر وتهديدا مباشرا لأمنها القومي.

وأوضح المصدر أن مصر ظلت قلقة من عدم استبعاد إسرائيل لهذا الاحتمال، خاصة في ظل خططها لتركيز مشاريع إعادة الإعمار الأولى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية.

وأشار موقع "معاريف أون لاين" إلى أن الخلافات تصاعدت حول معبر رفح، إذ سمحت إسرائيل بفتحه فقط للفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة، وهي سياسة وصفها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأسبوع الماضي، بأنها محاولة لتقليص عدد سكان القطاع، وهو ما أكدت القاهرة رفضها القاطع له.



وازدادت حدة التوتر في أكتوبر/تشرين الأول عندما انسحب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين من حفل توقيع اتفاقية مربحة للغاز الطبيعي مع مصر، معتبرا أن بنود الاتفاق مجحفة بحق إسرائيل، ما أثار غضب القاهرة وواشنطن.

وفي سياق متصل، اتهم نتنياهو، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، مصر مرارا بحشد قوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، معتبرين ذلك انتهاكا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، بينما نفت القاهرة هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وأشار الموقع إلى أن العلاقات بين نتنياهو والسيسي شهدت توترا مستمرا، إذ لم يتحدثا منذ ما قبل الحرب، ورغم محاولات نتنياهو في الأشهر الأخيرة تحسين العلاقات، لم يبد السيسي اهتماما بالانخراط في حوار في ظل غياب تغييرات جوهرية في سلوك إسرائيل تجاه مصر.

كما أضاف المصدر أن السيسي خشي أيضا من أن ينظر إليه باعتباره "داعما" لنتنياهو خلال عام الانتخابات الإسرائيلية.



وجاءت هذه المعطيات في وقت عمل فيه نتنياهو على تنظيم زيارة إلى القاهرة، آملا في لقاء السيسي وتوقيع صفقة بمليارات الدولارات لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي.

ووفق مصدر أمريكي رفيع المستوى، نسق المسؤولون الإسرائيليون هذه الجهود مع دبلوماسيين أمريكيين كبار.

وزار نتنياهو مصر علنا مرتين خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت آخر زيارة رسمية له في يناير/كانون الثاني 2011، إلى جانب اجتماعات أخرى عقدت سرا، ومنذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشعل حرب "السيوف الحديدية"، تجمدت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين إلى حد كبير، باستثناء التنسيق الأمني المستمر، لا سيما بين أجهزة الاستخبارات، والذي ركز على ملف الأسرى.

وبرزت خلافات إضافية حول السيطرة على معبر رفح، ورفض مصر استقبال اللاجئين من قطاع غزة، واحتمال مشاركتها في قوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها في غزة، إضافة إلى محاولات تهريب طائرات مسيرة من مصر إلى داخل الأراضي المحتلة.

وذكر الموقع أن صفقة الغاز المقترحة، المقدرة قيمتها بنحو 35 مليار دولار، حملت فوائد اقتصادية واضحة للطرفين، غير أن إيلي كوهين حذر من أن الصادرات الواسعة قد تضر بأمن الطاقة الداخلي لإسرائيل، ما دفع إلى تأجيل الاتفاق إلى حين تسوية الخلافات الأمنية الأوسع مع مصر.

في المقابل، رأى نتنياهو أن الصفقة تمثل فرصة لإظهار أن إسرائيل تعزز وتوسع اتفاقيات السلام التي أبرمتها بعد الحرب في المنطقة، ولتعزيز رؤيته طويلة الأمد القائمة على استخدام احتياطيات الغاز الطبيعي الإسرائيلية لتأمين إيرادات حكومية مستدامة.

مقالات مشابهة

  • حسان يعقد اجتماعاً طارئاً لوقف بيع المدافئ غير الآمنة
  • موقع إسرائيلي: السيسي يرفض لقاء نتنياهو وتفاقم الخلافات مع تل أبيب
  • نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي
  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 23 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل
  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 20 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • تنمية المشروعات يعقد اجتماعا موسعا مع أصحاب المشروعات الابتكارية | تفاصيل مهمة
  • بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتمدنا قرارا يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل بإدخال المساعدات إلى غزة
  • وزير الزراعة يترأس اجتماعاً طارئاً لمواجهة جائحة الحمى القلاعية