جوتيريش قرارات محكمة العدل الدولية بشأن رفح ملزمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة بشأن مدينة رفح جنوب قطاع غزة ملزمة، ويتوقع أن يلتزم الأطراف المعنيون بها حسب الأصول.
وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن الأمين العام يتوقع أن يلتزم الأطراف المعنيون بأوامر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.
وقال المتحدث دوجاريك إن غوتيريش أحيط علما بقرارات محكمة العدل بوقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الأسرى.
وأضاف: "يذكر أن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الاساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة حسب الأصول، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، سيحيل الأمين العام على الفور إلى مجلس الأمن إخطارا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأنه يجب احتلال مدينة رفح وزيادة الضغط العسكري لأجل هزيمة حماس في قطاع غزة، ردا على أمر محكمة العدل الدولية بوقف القتال.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ 231 على التوالي، إذ شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة حماس رفح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش محكمة العدل الدولية مدينة رفح المساعدات الانسانية أنطونيو جوتيريش محکمة العدل الدولیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية يبحثان”التنسيق”بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”. وأكد، “ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية”، مشيراً الى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية”. من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري “أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية”، لافتاً الى “ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقاً للقانون”. وثمن، “دعم ومساندة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية”.