السفيرة سها جندي: العلاقات المصرية - السعودية تاريخية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وزيرة الهجرة تستقبل السفير السعودي بالقاهرة لبحث ملفات التعاون المشترك
وزيرة الهجرة: الاتفاق على استمرار دعم وتيرة آلية حل المشكلات وتذليل اشكال للعقبات التي تواجه العمالة المصرية وأية تحديات تواجه الجاليتين من خلالها
السفير السعودي يشيد بتجربة الوزارة في رفع الكفاءات المصرية للتأهيل لسوق العمل في الداخل والخارج وحل أية مشكلات تواجه أبناءه في الخارج
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لبحث التعاون في الملفات المشتركة، مُتمنية له دوام التوفيق في مهام عمله المقبل بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة، مشيدة بدوره المتميز في دعم العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين، وبعلاقاته الأخوية في مصر التي نتمنى ألا تنقطع.
في البداية اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة، متانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين اللتين تربطهما أواصر الأخوة والمصير المشترك، فضلا عن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين القيادة السياسية في البلدين، مشيدة بدور المملكة في رعاية الجالية المصرية الموجودة على أراضيها، ومؤكدة أيضا أن الجالية السعودية في مصر هم في بلدهم الثاني.
وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها على تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة، وبإطلاق الوزارة بالتعاون مع الملحقية العمالية التابعة للسفارة ووزارة الموارد البشرية حملة توعية مشتركة تستهدف تعريف العامل والعاملة في مصر لدى المملكة، بكافة القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا إطلاعه على واجباته التي تحددها القوانين المنظمة، فضلا عن الاهتمام باستمرار دعم آلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة ووزارة الموارد البشرية، والتي أسهمت على مدار عامين في حل المزيد من مشكلات الجاليات بشكل مباشر وسريع.
ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الجالية المصرية في السعودية، تأتي ضمن أولويات ملفات العمل داخل الوزارة، لكونها الأكبر عددا بين باقي الجاليات المصرية بالخارج، والتي تتزين بالمزيد من الكفاءات والخبرات الهامة والمؤثرة في مختلف المجالات والتي تفتخر بها مصر ويوجودها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث تحرص مصر على المساهمة بكل محبة في دعم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، حرصًا على مصالح الجانبين، كما أكدت الوزيرة على الحاجة للتعاون من أجل حل بعض التحديات التي بدأت تظهر في سوق العمل نتيجة لتغير بعض الإجراءات والقوانين وتذليل أية عقبات لدعم المصالح والعلاقات بين الجانبين، بما يعكس التعاون الثنائي الاستراتيجي بين الدولتين، وبما يحقق المزيد من الاندماج الذي يعظم من الاستفادة بالعناصر والكفاءات في سوق العمل.
من جانبه، أعرب السفير أسامة نقلي عن اعتزازه بفترة عمله في مصر، مؤكدا أنه من محبي وعشاق مصر، معربا أيضا عن وتقديره للحفاوة التي رافقته خلال السنوات الماضية في القاهرة، والتعاون الذي حظي به من جانب الدولة المصرية، وتأكيده على أن بلاده تتطلع دائما لدعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات لما يربط البلدين من تاريخ وأواصر مشتركة، والتطور الهائل للعلاقات بشتى المجالات والرؤى المتوافقة في العديد من القضايا ذات الشأن المشترك.
وأشاد السفير نقلي بالعلاقات المصرية السعودية، حيث وصفها بأنها ذات جذور ثقافية ممتدة، والاشتراك في عادات وتقاليد تجمع البلدين، مؤكدا كفاءة ومهارة العمالة المصرية الموجودة على الأراضي السعودية والتي لم تدخر جهدا في المشاركة الفعالة في أغلب المشروعات التي تقوم بها المملكة.
وأوضح السفير السعودي أنه بالنسبة لاستراتيجية المملكة العربية السعودية، بشأن ملف التشغيل والتوظيف والتي ترتكز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة، وأنهم حريصون على تذليل كافة العقبات والإجراءات دعمًا للجاليتين وخصوصا الآلية المباشرة لحل المشكلات، سعيا للحفاظ على التقاليد والالتزام بالقوانين الوضعية للدول، حيث اتفق على استمرار التنسيق واعدا بالتواصل مع الوزارات المعنية وجهات الاختصاص والعودة للاجتماع لإيجاد المزيد من الاطر التي تعظم من الاستفادة بالكفاءات وتقف ضد استغلال الطامحين في العمل، والنظر في استكمال حملات التوعية المشتركة بالطرق التي تعظم من وصول الرسالة إلى المستهدفين منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة وزیرة الهجرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك