الأزهر يشارك في اجتماع اللجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شارك الأزهر الشريف في الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، والذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية، واليونسيف، بهدف وضع أُطر استراتیجیة الصحة النفسية للأطفال والمراھقین وتطبيقها في مصر، بحضور الأستاذ الدكتور/ أحمد الشرقاوي، ممثل الأزهر الشريف في اللجنة الوطنية العليا للصحة النفسية للأطفال والمراهقين بوزارة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.
وأكد الدكتور الشرقاوي أن الأزهر حريص على تنشئة الأطفال والشباب على أفضل سبل التعليم والتعلم، التي من شأنها تنمية الجوانب الروحية وتعزيز القيم الأخلاقية، التي ينعكس أثرها قطعا على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين والشباب، فضلا على حرصه الدائم على توسيع دائرة الأعمال والأنشطة والبرامج التعليمية والمعرفية والثقافية والدينية والأخلاقية، وذلك من خلال تنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، وإنشاء وحدات الدعم النفسي والبناء المعرفي، وكذا المبادرات والبرامج المعنية بالجوانب الأخلاقية والمجتمعية، ومواجهة الظواهر السلبية.
وبيّن الشرقاوي أن الأزهر لا يقتصر في ذلك على أبناء الأزهر المصريين والوافدين، بل يمتد ذلك إلى كل أبناء المسلمين في مصر والعالم، وكذا يمتد إلى التوعية الأسرية والمجتمعية، وبرامج الوعظ والإرشاد الديني، كل ذلك بهدف تنمية الجوانب الإيجابية لدى المستهدفين بالصحة النفسية، من أطفال ومراهقين وشباب، وكذا المتعاملين معهم والمعنيين بهم، من متخصصين ومعلمين وإداريين، فضلا عن التوعية المعنية بالأسر المصرية وتوعية أبناء المجتمع بأكمله بأهمية الصحة النفسية وأثرها فى صون الأطفال من الظواهر السلبية والانحرافات السلوكية، وقد أخذ الأزهر الشريف خطوات جادة ومسبقة فى هذا الخصوص.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر يستقبل من خلال قطاعاته المختلفة الحالات التى تتصل بهذا الشأن ونحوها من المشكلات النفسية والضغوط الحياتية وذلك من خلال وسائل التواصل والاتصال المختلفة.
جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف وضع خطة عمل للصحة النفسية للأطفال والمراهقين بالتعاون بين الوزارات المختلفة والمنظمات الدولية في مصر، كأولوية في الأجندة الوطنية للصحة النفسية لتعزيز الصحة النفسیة، وتطویر تقدیم الخدمات وأنظمة الرعاية في جميع القطاعات والجهات المعنية، وتعزيز نظم المعلومات والتحول الرقمي والابتكار في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر الشريف خطة عمل الوزارات وزارة الصحة قطاع المعاهد الأزهرية الصحة والسكان أحمد الشرقاوي للصحة النفسیة للأطفال والمراهقین الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.