براءة متهم من "نشر أخبار كاذبة" بقضية طالبة العريش
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة متهم في قضية نشر وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام بقضية وفاة طالبة العريش نيرة صلاح .
وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد - باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت - على خلاف الحقيقة - أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اخبار كاذبة اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصلحة العامة المحكمة الاقتصادية بوزارة الداخلية جامعة العريش طالبة العريش طالبة جامعة العريش
إقرأ أيضاً:
محاكمة 117 متهما بقضية الخلية الإعلامية.. في هذا الموعد
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، السبت المقبل 21 يونيو 2025، محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بقضية "الخلية الإعلامية".
ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.