مصر تبذل جهودا ملموسة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قالت وزارة المالية المصرية إن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل جهود ملموسة في تهيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية.
إقرأ المزيد
وذكرت الوزارة أن موازنة العام المالي 2024/2025 تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى استهدافا لتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي وتعزيز المكون المحلي في الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو ينعكس في تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
أضافت في البيان المالي للسنة المالية 2024/2025 أن ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر في السنة المالية الجديدة تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتبرز إمكانياته على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارا بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعوما من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، وأخذا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة التي ستسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها (الصحة والتعليم) ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي 2024/2025 لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري. وتلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة تنمي ملكات الإبداع والابتكار مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية وتخفيض معدلات الفقر وتحقيق حلم المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً
قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هناك حرص مستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء.
وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،إن الهيئة عقدت حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 قريباً وذلك في ظل المراجعة المستمرة لمدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى، موضحاً أنه نتج عن ذلك التزام نحو 95% من الشركات التزمت بالقرار بالفعل حتى الآن.
إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً
وأوضح الدكتور إسلام عزام، إلى أن هيئة الرقابة المالية ستطلق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً، وأن ذلك يعد تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات.
أوضح أن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام
بعد عودة خدمات التطبيق.. «المالية» تحدد شروط وضوابط استيراد سيارات المصريين بالخارج