قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، رشيد.ل، اليوم الخميس، أثناء استجوابه من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه لم يتلقَ أي تعليمات أو توجيهات من طرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد مبديع، بخصوص الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة.
وأوضح المتهم أن توجيهات رئيس المجلس كانت تشدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتبعة في تمرير الصفقات.
وفي رده على سؤال حول إقصاء الشركتين، أوضح رشيد.ل، أن التجمع المذكور قدم وثيقة اعتماد باللغة الإنجليزية، وليس بالعربية أو الفرنسية كما هو معمول به. وعند استفساره من طرف القاضي عن إمكانية تذكير الطرف المعني بضرورة الترجمة، أجاب المتهم بأنه بعد حصر لائحة المتنافسين من طرف الرئيس، يصبح من المستحيل الإدلاء بوثائق أخرى.
كما واجه الطرف المدني المتهم بسؤاله عن تنقيطه للمشاريع رغم أنه ليس عضوًا في لجنة الصفقات، وعن مصدر سلطته في اتخاذ القرارات وتحرير المحاضر أمام اللجنة، قائلاً: « دير اللي بغيتي… رغم أنك، كما تقول، لست عضوًا في اللجنة ».
ورد رشيد قائلًا: « أنا ما كنديرش التنقيط، هناك نظام استشارة، والتنقيط ليس أمرًا معقدًا، تُمنح نقطة لكل وثيقة ». أما بخصوص المحاضر، فأكد أنه « يحرر كل ما يحدث داخل الاجتماع، من حضر، أو من ترأس، وهكذا ».
وقد واجهه القاضي بشهادة أحد المتهمين، الذي ذكر أن الملفات كانت بحوزته، وأنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، مضيفًا: « رشيد هو المسؤول، كيجيب الملفات، كيدير المحضر، وكيمشي لحالنا ».
وفي سؤال للطرف المدني عن إصرار رشيد على حضور اجتماعات لجنة تتحمّل مسؤولية قانونية، أجاب المتهم بأنه يستلم الملفات، ويسلمها لأعضاء اللجنة، ويحرر المحاضر. وعن الجهة التي كلفته بذلك، أوضح أن رئيس المجلس، أي مبديع، هو من كلفه بهذه المهام.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، محمد مبديع،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية ضد موظف متهم بالنصب والتبديد في قضايا بإجمالي 2.5 مليون جنيه بالجيزة
أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا قضائية متنوعة بالسجن تراوحت ما بين سنة وحتى 3 سنوات، بحق متهم موظف حكومي، وذلك في 15 قضية تبديد ونصب، ارتكبها في نطاق محافظة الجيزة، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبلغ إجمالي المبالغ محل الاتهام ما يقرب من 2.5 مليون جنيه.
تفاصيل القضايا
وتعود وقائع القضايا إلى بلاغات متعددة قدمها عدد من المواطنين، اتهموا فيها المتهم باستلام مبالغ مالية على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أشخاص محددين، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها ولم يردها، بما يشكل جريمة خيانة أمانة وتبديد أموال.
وقدم الشاكون إيصالات أمانة موقعة من المتهم، هشام .ع. موظف حكومي، تثبت استلامه تلك الأموال، بالإضافة إلى توكيلات قانونية ووثائق صوتية ومستندية تعزز من صدقية البلاغات.
إجراءات قانونية
وبناءً على تلك البلاغات، تم تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة الأهرام، تحمل أرقامًا متعددة من بينها: محضر أحوال رقم 27 بتاريخ 12-12-2021، محضر رقم 18 بتاريخ 30-12-2024، محضر رقم بتاريخ 23-01-2024.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الوقائع، وأحالت المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت 15 حكمًا بالإدانة، في تهم النصب والتبديد وإساءة استعمال إيصالات الأمانة.
مطالبات بالتعويض
وأكدت الجهات الشاكية أنها تحتفظ بحقوقها المدنية الكاملة، في ملاحقة المتهم أمام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات إضافية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، نتيجة تلك الجرائم المالية.