الإمارات.. 9 حالات لانتهاء عقد العمل
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
محمد ياسين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل للعاملين في القطاع الخاص وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حيث تشمل هذه الحالات انتهاء العقد باتفاق الطرفين كتابة أو بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يتم تجديده أو تمديده.
وذكرت الوزارة عبر منصتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يمكن إنهاء العقد بناء على رغبة أحد الطرفين بشرط الالتزام بأحكام القانون وفترة الإشعار المتفق عليها، إضافة إلى ذلك ينتهي العقد في حال وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه أو في حال وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم يثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة.
وبينت أن الحكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ثلاثة أشهر يعتبر سبباً قانونياً لإنهاء العقد، إلى جانب ذلك يمكن إنهاء العقد في حال إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة أو في حال إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو تعرض المشروع لأسباب اقتصادية استثنائية تمنع استمراره مع الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية والتشريعات ذات الصلة.
ويجوز كذلك إنهاء عقد العمل إذا لم يستوفِ العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم العلاقة بين طرفي العقد بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتوفر بيئة عمل مستقرة ومتوازنة في سوق العمل الإماراتي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات فی حال
إقرأ أيضاً:
4 إجراءات للجهات المتخلفة عن سداد اشتراكات نظام الادخار
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات تدريجية تطبق على جهات العمل، في حال تخلفها أو تأخرها عن سداد مبلغ الاشتراك الأساسي في نظام الادخار للموظفين الذين سجلتهم الجهة في النظام.
وتصل إلى فرض غرامات إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مستفيد.
وأوضحت أن الإجراءات، بإرسال النظام خلال 30 يوماً من موعد السداد إنذاراً كتابياً إلكترونياً إلى صاحب العمل، بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، من تاريخ استلام الإنذار. وفي حال عدم الدفع خلال 15 يوماً، يخطر مدير الصندوق الوزارة التي توقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل، بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، إلى أن يسدّد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه. أو تتخذ أيّ إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها. وتفرض الوزارة، بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التخلف عن السداد، غرامة إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مُستفيد.
وبينت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار: محفظة ضمان رأس المال: ويخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، الذي يجب التقيد به إذا كان الموظف من العمالة غير الماهرة. خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها. خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، بمن فيها المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت. كما يحق التسجيل في النظام لهذه الفئات، في حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط: الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.