غوتيريش يحيل أمر العدل الدولية إلى مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت/
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أنه “سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن”؛ بشأن الحرب على غزة.
وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه: “إن قرارات محكمة العدل الدولية -وفقا لنظامها الأساسي- مُلزمة، ونثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها.
وكانت العدل الدولية طلبت الجمعة من الكيان الصهيوني وقف عملياته العسكرية في رفح وفتح المعبر بناء على طلب من جنوب أفريقيا بفرض تدابير إضافية وتعديل تدابير سابقة بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.
من جانب آخر اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، قرارا دعا فيه إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، إضافة إلى الموظفين المحليين.
وأدان المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2730 “الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، الأمر الذي يعوق إمدادات الإغاثة والوصول إلى الاستجابات لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع في حالات النزاع المسلح، وهو ما قد يشكل انتهاكات الدولي للقانون الإنساني”.
كما دعا القرار الذي أيدته 14 دولة وصوتت روسيا بالامتناع عنه، جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عراقجي: يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يحافظ وينفذ القرار 487
الثورة نت /..
أكد وزير الخارجية الإيراني ، عباس عراقجي، أنه يتعين على مجلس الامن الدولي الذي يعقد اجتماعا له اليوم، بان يحافظ وينفذ القرار 487 الذي كان قد اقره بالاجماع في عام 1981م، ردا على استهداف الكيان الصهيوني للمنشآت النووية في العراق.
وكتب عراقجي، عبر حسابه في منصة إكس : إن منشأة أراك (الإيرانية) للماء الثقيل، التي تخضع لاتفاق الضمانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية، والذي يتم تنفيذه حاليا وفق المعايير الفنية المتفق عليها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بما يمنع أي خطر اشعاعي، تعرضت هذه المنشآة، مساء أمس، إلى قصف الكيان الصهيوني في وضح النهار.
واضاف عراقجي : أن القرار 487 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ينص بكل وضوح على أن أي استهداف عسكري للمنشآت النووية، يشكل هجوما ضد كيان اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية برمته، وبالتالي استهدافا لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
واضاف : أن هذا القرار يتضمن ليس فقط الاجراءات السابقة، بل يشمل التصرفات المستقبلية ايضا، ويعد مقياسا قانونيا واضحا ضد استخدام او التهديد باستخدام القوة الضاربة ضد المنشآت النووية الخاضعة لاتفاق الضمانات.
وختم وزير الخارجية الايراني تدوينته، مؤكدا : لو كان مجلس الامن عاجزا عن اتخاذ هذا الاجراء، فعليه ان يوضح للمجتمع الدولي، لماذا تطبق ثوابته القانونية بشكل انتقائي حيال موضوع مهم كهذا؛ وفي حال انهيار الكيان العالمي للحظر النووي، فإن هذا المجلس والكيان الصهيوني، سيتحملان مسؤولية جميع التداعيات المترتبة على ذلك.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن