غوتيريش يحيل أمر العدل الدولية إلى مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت/
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أنه “سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن”؛ بشأن الحرب على غزة.
وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه: “إن قرارات محكمة العدل الدولية -وفقا لنظامها الأساسي- مُلزمة، ونثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها.
وكانت العدل الدولية طلبت الجمعة من الكيان الصهيوني وقف عملياته العسكرية في رفح وفتح المعبر بناء على طلب من جنوب أفريقيا بفرض تدابير إضافية وتعديل تدابير سابقة بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.
من جانب آخر اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، قرارا دعا فيه إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، إضافة إلى الموظفين المحليين.
وأدان المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2730 “الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، الأمر الذي يعوق إمدادات الإغاثة والوصول إلى الاستجابات لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع في حالات النزاع المسلح، وهو ما قد يشكل انتهاكات الدولي للقانون الإنساني”.
كما دعا القرار الذي أيدته 14 دولة وصوتت روسيا بالامتناع عنه، جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنشر جهودها في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها
احتفلت وزارة العدل بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، ونشرت عبر صفحتها الرسمية تقريرًا شاملًا يعكس الدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة.
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 يونيو من كل عام، كيوم عالمي لمكافحة المخدرات، بهدف رفع الوعي بمخاطرها وتعزيز التعاون الدولي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الأطفال والشباب، من آثار الإدمان.
وقد أنشأت الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 1987، الذي يعمل عبر العالم على تنفيذ برامج توعوية ومبادرات للحد من إنتاج وترويج وتعاطي المواد المخدرة.
انطلقت جهود الدولة المصرية في مكافحة المخدرات مبكرًا منذ القرن الثامن عشر، حين أصدرت أول تشريع يجرّم تعاطي الحشيش، واستمرت في تطوير منظومة القوانين بما يواكب التحديات المتجددة، كما حرصت مصر على الانخراط الفعّال في الجهود الدولية، بدءًا من معاهدة الأفيون الدولية عام 1912، مرورًا بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.