"عُمان التي نتمنى" أو "التي نُريد" هي كتابة فردية واجتهاد شخصي لكنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع
خلفان الطوقي
العنوان أعلاه يتكرر حرفيًا أو بمفردات قريبة منه كُتبت أو قِيلت في الماضي، ولا غرابة أن يتكرر في أي سياق في المستقبل، والسبب أن الأماني مُستمرة، وستظل ما ظلت الأمم والدول، وتبقى الأمنيات في تغير وتطور مستمر حسب المُعطيات المتاحة والظروف المحيطة.
عُمان التي نتمنى أو التي نُريد هي كتابة فردية واجتهاد شخصي لكنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وبكل تأكيد أنها موثقة في رؤية "عُمان 2040"، ويبقى الفارق بين المكتوب هناك، والمكتوب هنا هو فخامة الصيغة والمفردات، فاللغة هنا سوف تكون سهلة وأمنيات مباشرة ومختصرة، وفي كل أمنية توجد التفاصيل التي سوف تترك لعقلية القارئ المسؤول أو المستقل، وأهم هذه الأمنيات:
- وظائف إضافية: بحيث يتمكن المواطن من الانتقال من وظيفة لأخرى، وبما يتناسب مع طموحه المهني، أو تغيير مساره الوظيفي بين فترة وأخرى.
- زيادة الدخل: وبما يتناسب وزيادة متطلباته الحياتية.
- الفرص الاستثمارية: وهذا ينطبق على أصحاب الأعمال التجارية، أو الأفراد ممن لديهم مدخرات زائدة، فهاتان الفئتان يفضلان الفرص الاستثمارية المحلية، وتنويعهم محليًا، وانتقالهم يكون إلى خارج محيطهم في حال الانعدام أو الندرة أو قلة الفرص الاستثمارية النوعية.
- تشريعات مرنة: المرونة والسرعة في استجابة التشريعات والقوانين والإجراءات للمتطلبات المحلية والعالمية.
- الجاذبية والتنافسية: بحيث يكون المحيط العُماني جاذبا ومنافسا من كل النواحي للمواطن والمقيم من ناحية، وللمستهدف قدومه إلينا من ناحية أخرى.
- الحوكمة والشفافية: لضمان الثقة واستمرارية التفاعل الإيجابي والمثري بين المواطن وحكومته.
- الرفاهية: ويكون ذلك من خلال برامج مدعومة تضمن للمواطن دخلًا ماليًا لحياة كريمة ومستقرة إلى حد معقول، على أن تتطور هذه البرامج حسب المُتغيرات الحياتية المتسارعة.
أعلاه هي رؤوس أقلام للأمنيات، ولكن هناك تفاصيل في كل أمنية مما ذكر أعلاه حسب مخيلة القارئ، ولا يهم المواطن كيف تتحقق هذه الأمنيات في أرض الواقع، فهذا ليس من مهامه، إنما هي مهمة الحكومة وفرقها التنفيذية كل في مجاله.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أن القدرة التنافسية تساعد الدول على التصدير، موضحًا أنه يجب إعادة النظر في دور الدولة وتداخلها في قطاع الصناعة.
وقال جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة هي من تضع السياسيات وتفعل الأسواق وتحمي المواطن من احتكار التجار، ولابد من وجود مبرر للدولة في حالة التدخل في الصناعة.
وتابع: لو مصلحة الاقتصاد القومي تتطلب تدخل الدولة في قطاع الصناعة، لابد أن توضح لنا الدولة أسباب التداخل، مؤكدًا أنه يؤيد الأصوات التي تنادي بتخارج الدولة من كل الصناعات التي لا تتطلب تواجد الدولة إلا إذا كان هناك مبرر.
وأوضح وزير المالية الأسبق، أنه يجب على الدولة على حل مشاكل التي تواجه التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مردفًا: "الدولة ليس اكفأ من المصنع في القطاع الخاص أو المستورد من الخارج، ولكنه شماعة منتج الحكومي أرخص من الخاص لأنه مدعم من الدولة، وبالتالي سيؤدي إلى إفلاس القطاع الخاص".
وأكمل: "خلق سوق تنافسي يساعد المصنعين على تقديم خدمة ذات جودة عالية ويمنع الاحتكار، وأنا أميل لتدخل الدولة لضبط الأسعار خاصة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وعدم ترك المواطن فريسة للمصنع أو التجار".
عضو المجلس السياسي الأعلى الزايدي يعزي محافظ مأرب في وفاة والده