"عُمان التي نتمنى" أو "التي نُريد" هي كتابة فردية واجتهاد شخصي لكنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع
خلفان الطوقي
العنوان أعلاه يتكرر حرفيًا أو بمفردات قريبة منه كُتبت أو قِيلت في الماضي، ولا غرابة أن يتكرر في أي سياق في المستقبل، والسبب أن الأماني مُستمرة، وستظل ما ظلت الأمم والدول، وتبقى الأمنيات في تغير وتطور مستمر حسب المُعطيات المتاحة والظروف المحيطة.
عُمان التي نتمنى أو التي نُريد هي كتابة فردية واجتهاد شخصي لكنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وبكل تأكيد أنها موثقة في رؤية "عُمان 2040"، ويبقى الفارق بين المكتوب هناك، والمكتوب هنا هو فخامة الصيغة والمفردات، فاللغة هنا سوف تكون سهلة وأمنيات مباشرة ومختصرة، وفي كل أمنية توجد التفاصيل التي سوف تترك لعقلية القارئ المسؤول أو المستقل، وأهم هذه الأمنيات:
- وظائف إضافية: بحيث يتمكن المواطن من الانتقال من وظيفة لأخرى، وبما يتناسب مع طموحه المهني، أو تغيير مساره الوظيفي بين فترة وأخرى.
- زيادة الدخل: وبما يتناسب وزيادة متطلباته الحياتية.
- الفرص الاستثمارية: وهذا ينطبق على أصحاب الأعمال التجارية، أو الأفراد ممن لديهم مدخرات زائدة، فهاتان الفئتان يفضلان الفرص الاستثمارية المحلية، وتنويعهم محليًا، وانتقالهم يكون إلى خارج محيطهم في حال الانعدام أو الندرة أو قلة الفرص الاستثمارية النوعية.
- تشريعات مرنة: المرونة والسرعة في استجابة التشريعات والقوانين والإجراءات للمتطلبات المحلية والعالمية.
- الجاذبية والتنافسية: بحيث يكون المحيط العُماني جاذبا ومنافسا من كل النواحي للمواطن والمقيم من ناحية، وللمستهدف قدومه إلينا من ناحية أخرى.
- الحوكمة والشفافية: لضمان الثقة واستمرارية التفاعل الإيجابي والمثري بين المواطن وحكومته.
- الرفاهية: ويكون ذلك من خلال برامج مدعومة تضمن للمواطن دخلًا ماليًا لحياة كريمة ومستقرة إلى حد معقول، على أن تتطور هذه البرامج حسب المُتغيرات الحياتية المتسارعة.
أعلاه هي رؤوس أقلام للأمنيات، ولكن هناك تفاصيل في كل أمنية مما ذكر أعلاه حسب مخيلة القارئ، ولا يهم المواطن كيف تتحقق هذه الأمنيات في أرض الواقع، فهذا ليس من مهامه، إنما هي مهمة الحكومة وفرقها التنفيذية كل في مجاله.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يكلف لجنة فنية للمرور والمعاينة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية، برئاسة مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وعضوية كافة الجهات المختصة وتضم الزراعة والطب البيطري والتموين والغاز والطرق والبيئة والشئون الهندسية والتخطيط العمراني والحوكمة والمراجعة الداخلية والشئون القانونية.
وأوضح "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني كثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتجهيز وإنتاج العصائر والمواد الغذائية وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأشار المحافظ إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الإقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل التي تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
وأوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦ فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المراكز بنطاق المحافظة، شملت مراكز ومدن السنبلاوين وأجا وبلقاس، تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ .