الحكومة: الجامعة العالمية تعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم في مصر
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة الجامعة العالمية تعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم في مصر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، بينها الموافقة على مشروع .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة: الجامعة العالمية تعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة العالمية في مصر، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة.
إعداد المتخصصين والفنيين والخبراءوأكد مجلس الوزراء، أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تعزز جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، ومن المُقرر أن تضم الجامعة 10 كليات، هي «الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، العلوم الإدارية والاقتصادية، الإعلام، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي».
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة: الجامعة العالمية تعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم في مصر وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب
قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يشمل تغييرات في هيكل النظام التعليمي، بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني.
وتضمن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مايلي
-مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
-النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
-استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
-استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
-استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
-استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة - في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).