جاهلٌ من اعتقد أو تصور أن ادعاءات قناة CNN الأمريكية وتزييفها للواقع، أمر يمكن تصديقه، وما ذكرته من افتراءات حول المفاوض المصرى العظيم فى إبرام اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، لأنه ببساطة المفاوض المصرى أياً كان اسمه او وصفه أو رتبته فهو يتحدث باسم مصر، مصر القوية الثابتة الراسخة التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، ومفوض من قبل الدولة المصرية وأجهزتها السيادية لضمان اتفاق عادل وناجز لإنقاذ السلام فى الشرق الأوسط، والحفاظ على حياة الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين.
وضح للجميع ثبات وقوة حجة المفاوض المصرى الذى وصف بأنه من أبرع رجال التفاوض ولا يمكن لأحد الانتصار عليه فى معركة تفاوض لما له من شخصية وقوة تربى عليها داخل أعتى أجهزة المعلومات فى العالم.
ووضح أيضاً، أن ادعاءات CNN هدفها محاولة إخراجه او إبعاده عن ملف القضية الفلسطينية وما يجرى من أحداث ومفاوضات يلعب فيها الجانب المصرى أهم وأخطر الأدوار، وأعتقد أن صفة الجهل يمكن أن يضاف اليها العبط والتخلف والوهم، لأن الموضوع ببساطة ليس فى شخص المفاوض، وإنما موقف مصرى ثابت وراسخ لن يتغير إلى يوم الدين، علاوة على أن أى عضو فى فريق التفاوض المصرى سيكون على ذات الدرجة من الكفاءة والقوة كونهم جميعاً قد تخرجوا فى المدرسة الوطنية المصرية، هم جميعاً على نفس كفاءة وقدرات المفاوض المصرى الصلب.
الدولة المصرية تسير وفق قواعد وأسس واستراتيجيات وطنية يحمل أمانتها رجال من أشرف ما أنجب هذا الوطن، ولهم القول الفصل فى كافة المواقف التاريخية حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومى المصرى والعربى، والتاريخ سيذكر مواقف وبطولات المفاوض المصرى.
بطولات وإنجازات عظيمة سطرها رجال الأمن المصرى وهؤلاء الأبطال الصقور من حموا هذا الوطن من الانزلاق والضياع فى كثير من الحقب التاريخية، وكان لهؤلاء الرجال القول الفصل ودائما كانوا سابقين بخطوة وظلت مصر منارة الشرق، وقلعة التنوير وظل دورها الريادى يشع بالأمل على مر العصور.
ما حدث من CNN افتراءات بلهاء عجز مدعوها أن يثبتها، ووضح للجميع أن هناك رقماً صعباً فى المعادلة لا يمكن غض الطرف عنه وهى مصر وأجهزتها السيادية ورجالها التى تكن لهم الفصائل الفلسطينية جميعها، الاحترام والتقدير اعترافاً بدور المفاوض المصرى الكبير وحنكته فى التفاوض، وتلقبه الفصائل الفلسطينية بـ«الصقر الأمين» لما يجدون منه شخصية قوية لا تقهر، قادرة على تحمل الصعاب فى أحلك الظروف.
والمتابع لمجرى الأحداث يجد أن هناك طفرة عظيمة واستراتيجية وطنية تسير عليها الدولة المصرية، وقد جنينا ثمار جهد الصقور فى العديد من الملفات وأولها نجاح ملف العلاقات الخارجية، الذى وهمت وعملت الجماعة الارهابية على عزل مصر بعد أحدات 2013، وكان للصقور رأى آخر فاستطاعوا أن يصححوا الأوضاع سواء فى العلاقة مع الأمريكان والأوروبيين وحتى قطر وتركيا، والجميع جاءوا الى القاهرة التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ.
عزيزى المواطن، نم قرير العين، فهناك أبطال أمناء على هذا الوطن، لا هدف لهم إلا استقرار مصر وسلامتها، يسيرون فى دروب الحق والعدل بشرف ونزاهة وأمانة.
التاريخ كاشف للحقيقة، وسنرى وسنعلم فى القريب العاجل الدور الوطنى الكبير لصمام أمان هذا الوطن، رجال الظل رجال مصر الأوفياء، وكيف أنقذوا مصر والقضية الفلسطينية فى أحلك الظروف والعصور.
من منبرى هذا أردت أن أسرد جزءاً قليلاً من دور أبطال عظام، وتمنيت لو أقبل جباه ورأس كل الصقور الذين وصلوا بسفينة الوطن الى بر الأمان.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ طارق عبدالعزيز كلمة حق المفاوض المصري حماس وإسرائيل هذا الوطن
إقرأ أيضاً:
الحزب المصرى الديمقراطى يصدر بيان بشان قانون الإيجار القديم
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أوضح خلاله أنه على مدار يومين جرت مناقشات مكثفة لمشروع الحكومة بإجراء تعديلات على ما يُسمى بقانون الإيجار القديم، وقد سادت حالة من التفاؤل بعد الجلسة العامة التاريخية لمجلس النواب بتاريخ أمس ١ يوليو ٢٠٢٥، والتي تضامن فيها الكثير من نواب الأغلبية مع رأي نواب الحزب وباقي نواب المعارضة الحزبية والمستقلين بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.
واوضح البيان أن نواب الحزب فوجئوا اليوم بإقرار نواب الأغلبية لصياغة المادة الثانية كما جاءت بمشروع الحكومة، وهي المادة التي ستُعرِّض ملايين المصريين لإمكانية الطرد من منازلهم خلال سبع سنوات، دون مراعاة للآثار الاجتماعية الهائلة على هؤلاء المستأجرين، الذين سيبلغ عدد كبير منهم العمر الذي يستحيل معه التعرض للتشريد أو الانتقال لأماكن أخرى بديلة، في عمر يجب فيه أن تُصان وتحفظ كرامتهم.
وأكد البيان أن نواب الحزب أبدوا اعتراضهم منذ البداية على مناقشة قانون بهذه الحساسية، يمس بشكل مباشر ملايين المواطنين من المستأجرين والمالكين، في ظل غياب قواعد معلومات موثوقة ومحدّثة بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتأثرين بالقانون. وهو ما أكده صراحة السيد رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة القانون، بل ووجّه اللوم للحكومة بسبب تقاعسها عن تقديم المعلومات المطلوبة، مما دفعه لتأجيل مناقشة القانون ليومين متتاليين.
وتابع البيان: "ورغم ذلك، مضت الحكومة وائتلاف الأغلبية في طريقهم، ورفضت الأغلبية كل محاولات نواب الحزب والمعارضة لحذف أو حتى تعديل المادة الثانية التي تمس السلم الاجتماعي، في ظل تغير مفاجئ في موقف الكثير من نواب الأغلبية بالمجلس بين عشية وضحاها".
وبناءً عليه، قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من الجلسة العامة لمجلس النواب وعدم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، بعد إدراكها التام بوجود نية مسبقة لدى الأغلبية لتمريره دون مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية السلبية المترتبة على تطبيقه.
وقد انضم نواب الحزب للعديد من نواب المعارضة والمستقلين في كتابة بيان للتاريخ لتبيان موقفهم الرافض لتمرير مشروع الحكومة، وتقديم هذا البيان للسيد رئيس المجلس.
ولا يزال الحزب ونوابه يطالبون الجهات الحكيمة والرشيدة في الدولة لمراجعة هذا الموقف بشكل عاجل ومحاولة إيقافه وإعادة النظر فيه، خاصة أن هذا القانون بصيغته التي يجري تمريرها يتجاوز ما طالب به حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحريك الأجرة وعدم ثباتها، حيث لم يتطرق حكم المحكمة من قريب أو بعيد إلى أي نوع من تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل أو تعريض المستأجرين للطرد بعد أي فترة زمنية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي