المليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع قوات الشرعية ومناورة حوثية بورقة الأسرى

عادت الجماعة الحوثية للمناورة من جديد بملف الأسرى والمعتقلين، زاعمة أنها ستطلق 100 أسير تابعين للحكومة اليمنية، السبت، من طرف واحد، وذلك بالتزامن مع دفعها بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع المناطق المحررة؛ حيث اتهمتها الحكومة بالسعي لتفجير الحرب تحت مزاعم «مناصرة غزة».

وزعم القيادي عبد القادر المرتضى، المسؤول عن ملف أسرى الجماعة الحوثية، والمتهم بتعذيب السجناء المختطفين، أن جماعته ستطلق 100 أسير من طرف واحد، في مبادرة أمر بها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

ورداً على مزاعم المرتضى، اتهم رئيس الفريق الحكومي المعني بملف المختطفين والأسرى، يحيى كزمان، الجماعة، بأنها «تتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى، وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة، تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم، ومن الجامعات والطرقات، وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي».

وشدد كزمان على أن «الخطوات الأولى في حلحلة ملف الأسرى تبدأ من تنفيذ الاتفاقيات السابقة حول الكشف عن مصير المخفيين».

ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كافة المعتقلين، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية ثلاثة من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

تصعيد عسكري

وفي سياق المخاوف من سعي الجماعة الحوثية المدعومة من إيران إلى تفجير الحرب من جديد، ونسف التهدئة الهشة القائمة، ترى الحكومة اليمنية أن سلوك الجماعة يشير إلى أنها تتهرب من إحلال السلام.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصعيد الجماعة الحوثية المتواصل في جبهات: تعز، ولحج، ومأرب، وشبوة، في ظل استمرار عمليات التجنيد الإجباري والتعبئة للمغرر بهم والأطفال في مختلف المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بذريعة نصرة غزة، يكشف موقفها الحقيقي من الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وإحلال السلام.

ووصف الإرياني «التصعيد الخطير» بأنه يؤكد استمرار الجماعة الحوثية في استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لحشد المقاتلين وجمع الأموال، وتوجيه تلك الإمكانات لنسف فرص التهدئة وإعادة الأوضاع لمربع الحرب، وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين.

وأوضح الوزير اليمني أن الجماعة المدعومة من إيران دفعت بتعزيزات كبيرة في جبهات: حيفان بمحافظة تعز المتاخمة لمديريات طور الباحة، والقبيطة، والمقاطرة بمحافظة لحج، وشنت هجوماً واسعاً بمختلف أنواع الأسلحة تصدى له أفراد قوات «درع الوطن» المرابطون في تلك المواقع.

وأضاف أن الجماعة حاولت الأسبوع الماضي التقدم من محورين في منطقة الجفرة بمديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب، إلا أن أفراد قوات «ألوية العمالقة» المرابطين في تلك المواقع تصدوا للهجوم الغادر، وكبَّدوا عناصر الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت»، وإدانة هذا التصعيد الخطير، والشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية»، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

المصدر: مأرب برس