خبير اقتصادي: ميكنة الضرائب العقارية سلاح قوي لمواجهة التهرب وزيادة الإيرادات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكّد الخبير الاقتصادي كريم العمدة أهمية مشروع ميكنة الضرائب العقارية في دعم الاقتصاد المصري وذلك من خلال القضاء على التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات.
«الميكنة».. الأداة الأفضل للقضاء على التهرب الضريبيوتابع الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أنَّ ميكنة الضرائب العقارية ستُساعد على منع التلاعب بالبيانات والمعلومات الخاصة بالعقارات، مما يضمن عدالة تحصيل الضرائب، كما ستُسهل المنصة الإلكترونية عملية دفع الضرائب على المواطنين مما يُشجع على الالتزام بسدادها.
وأوضح «العمدة» أنَّ قيمة الإيرادات في موازنة العام الحالي 2024-2025 وصلت إلى 2.6 تريليون جنيه منها 70% من الضرائب، متابعًا «نحتاج إلى زيادة معدلات إيرادات الضرائب والتي من خلال تتراجع نسبة العجز في الموازنة»، مضيفًا أنَّ التحول الرقمي في في الضرائب العقارية يكون من خلال منصة تابعة لمصلحة الضرائب يتعامل المواطن من خلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب العقاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.