رئيس وزراء جورجيا يتهم رئيسة البلاد بالخيانة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي بالخيانة.
وقال رئيس الوزراء الجورجي: "لقد منحتنا وحدة الشعب وحكومته المنتخبة والخطوات الهادفة على مدى العامين الماضيين إمكانية الحفاظ على السلام في البلاد، على الرغم من التهديدات الوجودية والخيانات المختلفة، بما في ذلك خيانة الرئيسة".
وأشار إلى أن التاريخ الحديث لجورجيا، وكذلك العمليات الجارية في العالم الحديث، أظهرت أن "السيادة هي الضمان الأكثر فعالية لأمن البلاد"، وفي الوقت الحالي من المهم للغاية بالنسبة لجورجيا التمسك بالاستقلال الوطني.
ووافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة في 14 مايو بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
واستخدمت الرئيسة الجورجية حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
وردا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لاتخاذ إجراءات ضد جورجيا بسبب قانون "العملاء الأجانب".
ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي أهداف قانون ملكية الدولة والتي جاءت كالاتي:
ويستهدف مشروع القانون الجديد، وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يستهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يستهدف أيضا تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)