مستخدما الاسم التوراتي.. وزير إسرائيلي يدعو إلى ضم الضفة الغربية “بأسرع وقت” وينكر وجود “الخط الأخضر” الذي يحدد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
دعا وزير إسرائيلي، الأربعاء، إلى ضم الضفة الغربية في أسرع وقت ممكن.
واعتبر عميحاي إلياهو وزير شؤون القدس والتراث من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن “لا وجود للخط الأخضر، الذي يحدد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهو وهمي”.
وقال إلياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “ينغي تطبيق السيادة على مناطق يهودا والسامرة” مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وأضاف: “يجب القيام بذلك بأسرع وقت ممكن وبذكاء قدر الإمكان”.
وتطبيق السيادة الإسرائيلية تعني الضم، وفق تعريفات الأحزاب الإسرائيلية.
وأضاف إلياهو أن “الخط الأخضر” الذي يحدد الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 “مجرد هراء ووهمي لا يوجد خط أخضر، إنه خط وهمي، هذا وطننا”.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على تصريحات الوزير فيها.
وتتفاوت مواقف الأحزاب الإسرائيلية المشكلة للحكومة من فكرة الضم، ففي حين يدعو حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، فإن حزبي “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يدعوان إلى ضم الضفة الغربية.
وكانت الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن أعلنت معارضتها لضم إسرائيل أي جزء من الضفة الغربية.
ويصر الفلسطينيون على ان الدولة الفلسطينية يجب أن تقام على الأراضي المحتلة عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر بن غفير إن “حق المستوطنين الاسرائيليين في الحياة يسبق حق الفلسطينيين بالتنقل:.
وقال بن غفير لهيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء: “حين يتوجب الاختيار بين حرية حركة الفلسطينيين أو حرية المستوطنين في الحياة، فان الحرية في الحياة يجب أن تتغلب”.
وطبقا لمعطيات “حركة السلام الآن” الإسرائيلية المختصة بشؤون الاستيطان فإنه يعيش نحو نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية وبما لا يشمل أكثر من 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية.
ويعاني الفلسطينيون من الحواجز التي يقيمها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وبين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن الجيش الإسرائيلي غالبا ما يقيم هذه الحواجز لغرض توفير حرية الحركة للمستوطنين الذين يقيمون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وألمح بن غفير، إلى أن “العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية ناتجة عن عدم تشديد الجيش الإسرائيلي قيوده على حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية”.
وفي هذا الصدد، دعا بن غفير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى “حماية حق الاسرائيليين بالحياة أكثر من حرية الحركة للفلسطينيين”.
وقال بن غفير: “إننا ملتزمون بمحاولة الحفاظ على حقوق الإنسان وإزالة حواجز ولكن كفى! في نهاية المطاف هذه حياة مواطنينا” في إشارة إلى المستوطنين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت مرارا في الأشهر الماضية، الحكومة الإسرائيلية الى تسهيل حياة الفلسطينيين كجزء من الجهود لنزع فتيل التصعيد المستمر بالضفة الغربية منذ العام الماضي.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
فلسطين: منع إسرائيل وصول وزراء عرب إلى الضفة جوا “انتهاك فاضح”
فلسطين – اعتبرت فلسطين، امس السبت، منع إسرائيل دخول وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة جوا “انتهاكا فاضحا” من جانب تل أبيب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
أفادت بذلك وزارة الخارجية في بيان، بعد حديث مسؤولين إسرائيليين الجمعة، عن أن تل أبيب منعت وزراء خارجية عربا من الوصول إلى مدينة رام الله، كانوا يعتزمون مناقشة تعزيز إقامة دولة فلسطينية، الأحد.
ونظرت الخارجية الفلسطينية “بخطورة بالغة لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي دخول وفد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى دولة فلسطين عبر أجواء الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي كان من المزمع عقدها الأحد”.
وشددت على أن “قرار الحكومة الإسرائيلية انتهاك فاضح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال، وخرق للاتفاقيات الموقعة، واستمرار لانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني”.
والجمعة، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “السلطة الفلسطينية ترفض إدانة هجوم 7 أكتوبر”، معتبرا أن “استضافة وزراء عرب في رام الله لتعزيز إقامة دولة فلسطينية مرفوض”، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي حتى الساعة 20:30 (ت.غ).
وفي ذلك التاريخ، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وأضاف مصدر الصحيفة أن إسرائيل “لن تشارك في خطوات تضر بها، وعلى السلطة وقف انتهاك الاتفاقيات”، وفق ادعائه.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن اللجنة الوزارية قررت “تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل”.
ويضم الوفد وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والبحرين عبد اللطيف الزياني، ومصر بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقالت الخارجية الأردنية إن أعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى عمّان يصلون مساء السبت “في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقًا من عمّان غدًا الأحد”.
ونقل البيان الأردني عن الوفد تأكيده في “موقف مشترك” أن “قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
كما اعتبر الوفد أن التعطيل الإسرائيلي لزيارة رام الله “يعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل”.
وتترأس السعودية وفرنسا بشكل مشترك مؤتمرا دوليا رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”، من المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، بين 17 و20 يونيو/ حزيران المقبل، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/ آذار، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.
الأناضول
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!