عكس ما في العراق.. خبير يكشف سبب ابتعاد الشركات العسكرية عن العمل في أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف رئيس شركة MOSAIC الأمنية الأمريكية، توني شيينا، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، سبب ابتعاد الشركات العسكرية عن العمل في أوكرانيا.
قال توي شيينا في تصريحات صحفية، إن "النزاع الأوكراني أصبح غير مفيد للشركات العسكرية الخاصة، وأن كييف قد تنقصها الأموال لتمويل خدماتها".
وأضاف أن "النزاع في أوكرانيا لم يصبح فرصة مربحة للشركات العسكرية الخاصة مثلما حدث في مناطق النزاع الأخرى في العالم".
وبين شيينا أن "الشركات العسكرية الخاصة مدرجة عادة في استراتيجيات الدفاع الوطني في المناطق التي تعمل فيها وتستفيد من الميزانية والعقود الحكومية"، مؤكدا أن "الوضع في أوكرانيا مختلف عن هذا النموذج".
وأوضح أنه "لا توجد لدى كييف أموال تغطي كلفة المرتزقة الأجانب في إطار الميزانية الدفاعية العامة، ويتم التمويل عبر الاستثمارات الخاصة ولهذا السبب لا يزال تمويل الشركات العسكرية الخاصة خاضعا للتقلبات".
يذكر أن الشركات الأمنية الغربية الخاصة توظف مرتزقة مقابل أموال سخية، ومن أبرز تلك الشركات شركة بلاك ووتر الأمريكية سيئة السمعة والصيت والتي ارتكبت مجازر في العراق، منها حين قام أفرادها ومن دون أي سبب بإطلاق نار عشوائي في ساحة النسور ببغداد في 17 أيلول/ سبتمبر 2007 مما أدى إلى مقتل 17 عراقياً وجرح آخرين. وعلى إثر هذا الحادث طالبت الحكومة العراقية شركة بلاك ووتر بوقف فوري لأعمالها في العراق والخروج منه باستثناء المتورطين في الحادث الذين يراد محاسبتهم.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات العسکریة العسکریة الخاصة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك جوانب إيجابية في تعديلات قانون التعليم الجديدة تتمثل في:
علاج بعض المواد القانونية التي كانت تتناقض مع الدستور المصريتحقيق التناسق بين القانون والدستور على سبيل المثال نصت المادة (٤) على مد الالزام في التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية بما يتماشى مع المادة ١٩ من الدستور، كما نصت المادة (٦) على اعتبار مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل مراحل التعليم وهو ما يتناغم مع المادة ٢٤ من الدستورجعل درجة النجاح في التربية الدينية من ٧٠% مما يجعل الطالب لديه اهتمام أكبر بدراستها دون أن تدخل في المجموعاستيعاب الأنماط الجديدة من التعليم في مصر مثل التعليم التقني والتكنولوجي، فعلى الرغم من وجود أكثر من ٩٦ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر خلال السنوات الأخيرة الا انها لم يوجد لها أي ذكر في القانون القديم، ومن ثم تم تضمين نصوص تتصل بمناهج وطرق التدريس والتدريب ونظم الامتحانات في مدارس التعليم التقني والتكنولوجي، وربط ذلك التعليم بسوق العمل وبخطط التنمية في الدولة المصرية، كما أكد التعديل على ربط تلك المدارس بالجامعات التكنولوجية بحيث تؤهل اليهاقصر المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات على المدارس التكنولوجية وليست الفنية بما يسمح للطلاب من دراسة تخصصات حديثة بشكل أعمق، إذ أن الدراسة في التخصصات الفنية التقليدية لا تحتاج في الزمن الحالي أكثر من ٣ سنوات دراسة فقط استحداث مسار الثانوي المهني لمدة عام أو عامين بما يسمح بتخريج فئة من المتخصصين في المهن المختلفة والتي كادت أن تنقرض في الآونة الأخيرة، كما يسمح هذا المسار المهني بقبول الطلاب ذوي الميول الأكبر للتعلم اليدوي وليس النظري.الابقاء على مواد الثانوية العامة وجعل نظام البكالوريا مسارا مجانيا بديلا واختياريا مع الثانوية العامة لمن يرغب جعل فرصة التقدم للامتحانات في البكالوريا للمرة الأولى مجانية مثل الثانوي العام بالضبط، ولكن أعطى فرص زائدة للطالب في البكالوريا لدخول الامتحان أكثر من مرة(حسب ارادته واختياره) للتحسين لكن بمقابل معتدل وذلك لتحقيق هدفين هما إضفاء مزيد من الجدية لمن يريد الإعادة ، وتدبير جزءا يسيرا من نفقات اعادة الامتحان التي تكلف الدولة أموالا باهظةتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في قبول طلاب كلا النظامين(الثانوية العامة والبكالوريا) بالجامعات من خلال تحديد نسب الطلاب المقبولين بالجامعات في ضوء اعداد الطلاب الملتحقين بكلا النظامين إتاحة إمكانية بقاء العاملين في مهنة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي البقاء في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي مما يفيد في استقرار العملية التعليميةتقييد سلطة الوزير في إتخاذ بعض القرارات من خلال الرجوع إلى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتعليم الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالتعليم العام، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي.
وقال الدكتور تامر شوقي: إن تعديلات قانون التعليم اغفلت أي دور للمجلس الوطنى للتعليم، كما أن بعض المواد المعدلة الجيدة مثل قرار تخصيص ٢٠% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة بهدف اعادة الطلاب للمدرسة قد تواجه صعوبات في تطبيقه في الواقع، أيضا فإن التطبيق الفوري للبكالوريا المصرية على طلاب الصف الثالث الإعدادي من العام القادم قد يسبب لهم بعض الصعوبات في ضوء كونهم درسوا المناهج القديمة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو