تنظيم عمليات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 26 إلى 30 ماي 2024.
وحسب بيان للوزارة، سيشارك 20 قاضيا في دورة تكوينية حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي”، من 26 إلى 30 ماي 2024، بالمدرسة العليا للقضاء.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم في الجانب المتعلق بالتعاون القضائي الدولي.
كما سيشارك قاضيين وإطارين ممثلي قطاعنا في فريق الخبراء الأورو متوسطي في المجال الجزائي CrimEx. وفي شبكة نقاط الاتصال الأورو متوسطي عدالة EMJNet، في الاجتماع 19 لفريق خبراء CrimEx واجتماع شبكة نقاط الاتصال في إطار البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6، يومي 29 و30 ماي 2024 بلاهاي.
كما سيشارك 10 قضاة في ورشة تكوينية جهوية حول “الاتجار بالأشخاص” من 26 إلى 28 ماي 2024، بولاية عنابة. من تنظيم اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC).
وسيشارك قاضيين في دورة تكوينية حول “اكتشاف العدالة الفرنسية”، من 27 ماي إلى 05 جوان 2024، بالمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسي.
ويهدف هذا التكوين للإطلاع على التجربة الفرنسية، التنظيم القضائي الفرنسـي، تاريخه، تطوره وكذا أداءه. إلى جانب إجراء زيارة ميدانية بالجهات القضائية.
فيما سيشارك نائبين عامين في تكوين “وحدات الأساسية لمنهج الوقاية الأوروبي المتعدد البلدان في مجال المخدرات يومي 28 و29 ماي 2024″، بتونس.
وسيشارك 20 موظفا في دورة تكوينية حول “التسيير الإداري لمصلحة الموظفين والتكوين والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 26 إلى 30 ماي 2024، بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي مصلحة الموظفين والتكوين في مجال تسيير المسار المهني للموظف. والأنظمة الآلية الخاصة بها وإجراءات التوظيف للإلتحاق بمختلف رتب الوظيفة العمومية.
وسيشارك 17 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “التقنيات الحديثة في مجال التسيير الإداري” من 26 إلى 28 ماي 2024، بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي الإدارة المركزية المكلفين بالتسيير في مجال المناجمنت العمومي الجديد. ومتطلبات عصرنة الإدارة العمومية والتسيير المبني على النتائج وإطاره القانوني إلى جانب المنظور الحديث لتسيير الموارد البشرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من 26 إلى فی مجال مای 2024
إقرأ أيضاً:
الخارجية تدين قصف إسرائيل مستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قصف إسرائيل مستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار إسرائيل عدوانها على غزة، واستهدافها المُمنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في القطاع، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدّم خدماتها الأساسية للغزيين، ومواصلتها استخدام الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، مُحذّرًا من عواقب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية، وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها