الدويري: قرار قصف تل أبيب بعد انقطاع 4 أشهر إستراتيجي سيادي وهذه رسائله
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن قصف كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تل أبيب بعد انقطاع دام 4 أشهر، يؤكد توفر القدرة مع ارتهانها بالقرار الإستراتيجي والسيادي الذي يصدر عن أعلى مستويات الحركة.
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تل أبيب قُصفت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ودوت صفارات الإنذار في جميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد الرشقة الصاروخية المكثفة، كما دوت في كفار سابا وهرتسليا ورعنانا شمال تل أبيب، وفق ما نقله مراسل الجزيرة.
وأوضح الدويري في تحليل للمشهد العسكري بغزة أنه خلال الفترة الماضية ترسخت قناعة لدى بعض المحللين أن القسام فقدت ذراعها الطويل ولم يعد لديها مخزون من الصواريخ التي يمكن أن تصل إلى مديات بعيدة.
وأشار إلى أنه قبل عدة أشهر طرح تساؤل حول توفر القدرة لدى المقاومة بإطلاق مثل هذه الصواريخ، وكان الجواب من بُعدٍ تحليلي أنها موجودة ولكن قرار استخدامها هو قرار إستراتيجي سيادي.
وأكد الخبير العسكري على أن المقاومة تدير معركتها الدفاعية في ظل حرب غير متناظرة بالتفكير خارج الصندوق، وهو ما يظهر من خلال الأداء المتميز لها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وما تضمنته من عمليات نوعية.
وأشار إلى أن إطلاق هذه الصواريخ في هذا الوقت له رسائل مختلفة، أبرزها رسالة تحد واضحة من قبل القسام، بأن هزيمة المقاومة وتقليم أظافرها غير ممكن، كما يؤكد توفر الإمكانيات والمقومات المختلفة لديها.
ويرى الدويري أن منظومة القيادة والسيطرة لدى المقاومة لا تزال متعافية وتعمل بكفاءة عالية جدا، مضيفا أنه لو لم تكن على ذلك المستوى لما تمت هذه العمليات بهذا الشكل.
كما يرى أن جيش الاحتلال لا يزال يدلل على إخفاقه وكونه غير مؤهل، مستحضرا في هذا السياق، ما تنتهي إليه كمائن المقاومة المركبة، حيث تتم على 3 مراحل، تبدأ باستهداف قائد فصيل، ثم إسعافه من قبل قائد السرية ويتدخل قائد الكتيبة، لكن الثلاثة يفشلون.
وبشأن رد الفعل المتوقع من قبل الاحتلال على قصف تل أبيب، يرى الخبير العسكري أنه سيكون قاسيا كالمعتاد ومن الممكن أن يتمثل في قصف مكثف لمناطق سكنية وبنى تحتية لكنه -حسب تقديره- لن يغير من طريقة إدارة المعركة.
ويضيف الدويري أن المرحلة الحالية هي مرحلة عض للأصابع بين الجانبين، لافتا إلى أن المقاومة ترسل رسائل موثقة بقدرتها على الاستمرار في القتال لمدة مفتوحة، في حين يحاول جيش الاحتلال إثبات أنه صاحب اليد العليا وأن يلحق أكبر أذى ممكن بالمدنيين ومقومات الحياة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف