حبس البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات مخلة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس البلوجر هدير عبد الرازق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.
حبس البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات مخلةوكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب ،قد ألقت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.
ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحرض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر هدير عبد الرازق.
وتم ضبط البلوجر هدير عبد الرازق داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول والذي عثر به على فيديوهات خادشة للبلوجر هدير عبد الرازق تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
بـ 111 مليون جنيه.. القبض على شخصين بتهمة غسيل أموال حصيلة تجارة المخدراتوفي سياق اخر ، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لغسله 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية لغسله الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية البلوجر هدير عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق