دراسة: حقنة الظهر تقلل المضاعفات أثناء الولادة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أفادت دراسة بأن النساء اللائي خضعن لتخدير فوق الجافية، وهو ما يعرف بإبرة الظهر أو أبيديورال، خلال عملية المخاض، يواجهن خطراً أقل لحدوث مضاعفات شديدة خلال الولادة.
وشملت الدراسة التي أجرتها جامعتا غلاسغو وبريستول 567 ألفاً و216 امرأة، كن في المخاض بمستشفيات جهاز الصحة الوطني الإسكتلندي، خلال الفترة من عام 2007 إلى 2019، ثم قمن بالولادة بطريقة طبيعية، أو عن طريق ولادة قيصرية، لم تكن مقررة سلفاً.
ومن هذا العدد، تلقت نحو 125 ألفاً و24 امرأة إبرة الظهر، التي تمنع الألم في أجزاء معينة من الجسم.
وحلل الباحثون معدل المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والارتعاج “تسمم الحمل”، واستئصال الرحم خلال الولادة.
وخلصت الدراسة أن أخذ إبرة الظهر يقلل خطر حدوث مثل تلك المخاطر بواقع 35%.
وكانت الحقنة فوق الجافية أكثر فعالية في النساء اللائي دخلن في المخاض قبل الأوان، أو كان لديهن مشاكل طبية، أو تتعلق بالولادة في السابق.
كما أشار معدو الدراسة التي نشرتها دورية “ذا بي إم جيه” إلى أن المضاعفات الشديدة خلال الولادة تضاعفت تقريباً بين 2009 و2018 في المملكة المتحدة.
وقالوا إن ذلك يعكس اتجاه أن كثيرين ينتظرن حتى يتقدمن في السن لينجبن أطفالاً، أو لأنهم بدناء.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
البلاد (جدة)
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع.