وزير الانتاج الحربي: تطوير منظومة التعليم بمصر يساهم في تطوير التصنيع والإنتاج
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة السلام.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير منظومة التعليم بمصر وسعيها الدائم إلى ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة بما يساهم في تطوير منظومة التصنيع والإنتاج بالبلاد وذلك من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها.
كما استمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما إستعرضه الدكتور فوزي إبراهيم عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة من ملفات عمل الأكاديمية وخطط التطوير المقترحة لتحسين العملية التعليمية بها.
وشدد الوزير على ضرورة توفير كافة سبل الدعم لطلاب الأكاديمية وتشجيعهم على الانخراط في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية بما يصقل مهاراتهم وينمّي شخصياتهم، ووجّه بأهمية الحرص على توفير بيئة عمل مواتية للعاملين بالأكاديمية (سواء أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الموظفين) وتشجيعهم لتطوير الأداء وتحسين جودة التعليم بالأكاديمية بشكل مستمر بما يساهم في الإرتقاء بمكانتها وبمستوى طلابها وكذا الإرتقاء بمستوى خريجيها للمنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً وتحقيق رؤيتها ورسالتها في المساهمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية على كل المستويات، لافتاً إلى ضرورة حرص الجميع على تحقيق هدف الأكاديمية الأساسي المتمثل في المساهمة فى تخريج مهندسين أكفاء فى المجالات الهندسية الحديثة (الميكانيكا والكهرباء والكيمياء) والتي يحتاجها سوق العمل، مشدداً على ضرورة الحرص لإكساب طلاب الأكاديمية فكر ريادة الأعمال للمساهمة في الخروج بإبتكارات جديدة أو وضع حلول لمواجهة مختلف التحديات.
بدوره أشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً وتضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يألون جهداً في مشاركة خبراتهم ومعارفهم ونقلها إلى الطلاب وذلك إيماناً منهم بأهمية إعداد خريج متميز ومؤهل للإلتحاق بسوق العمل فور تخرجه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية