ننشر التعليمات السعودية لتنقل الحجاج بين المساكن والمسجد الحرام
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت وزارة السياحة والآثار خطابا من وزارة الحج والعمرة السعودية، بشأن الاستعداد المبكر لتنظيم خدمة نقل الحجاج والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال أيام التشريق لموسم حج 1445هـ، وذلك لتعميمه على شركات السياحة المصرية المنظمة لموسم الحج.
ووضعت الوزارة السعودية بعض التعليمات التنظيمية وأهمها: ضرورة الالتزام بالتعاقد لخدمة الحجاج الراغبين فى التنقل بين مساكنهم والمسجد الحرام (خلال الجزئين الاول والثانى لموسم الحج) مع شركات نقل الحجاج المعتمدة والمنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات.
كما اشترطت الوزارة ضرورة الالتزام بعدد الحجاج المتفق عليه مع شركات النقل على نقلهم بين مساكنهم والمسجد الحرام أداء الصلوات تنظيم تفويج الحجاج بحيث يتم تقسيمهم بين فترتي الصباح والمساء فى كل الأيام ويوم الجمعة بنسبة 50% فى الفترة الواحدة لضمان عدم تكدسهم وتأخرهم فى المحطات.
ونوهت لضرورة توعية الحجاج بعدم التدافع وتكليف مترجمين وموجهين مميزين بزى موحد والتواجد فى محطات النقل للمساعدة فى تنظيم الحجاج وعدم التدخل فى إدارة تشغيل الحافلات، وكذا الالتزام بعدم وضع الأعلام والرايات داخل وبمحيط النقل.
وشددت وزارة الحج على أن تكون نهاية اوقات الخدمة خلال الجزء الأول لموسم الحج بتاريخ 1445/12/6هـ الساعة (12ظهراً) بعد ذلك توجيه الحجاج للمساجد القريبة منهم ويكون الاستئناف من ظهر يوم 1445/12/14هـ حتى نهاية الموسم.
وطالبت بتوعية الحجاج بتأخير طواف الإفاضة وسعي الحج لغير المتعجلين الى ما بعد النزول من المشاعر المقدسة واستقرار الحجاج بمساكنهم بمكة المكرمة وذلك بعد اليوم الرابع عشر من ذى الحجة للتيسير على عموم الحجاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة السعودية الحج الحجاج المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة