رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية بالبحيرة والإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم جولة تفقدية جديدة، في إطار دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وشتى محافظات الجمهورية، من أجل تذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات؛ حيث توجه صباحا إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية؛ لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، استهلها بتفقد شركة الإسكندرية الزراعية (لمار) بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس هاني طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة.
وعقب وصوله، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته الحالية لمنطقة النوبارية، والتي تعد الزيارة الثانية خلال بضعة أشهر، تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملا في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تعمل الحكومة على تحقيقها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها في تلك القطاعات الرئيسية، لافتا إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.
واستكمالا للحديث عن دور الحكومة في قطاع الزراعة، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الأفقي والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة، من خلال استصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على استخدام طرق الري الحديثة في منطقة النوبارية، وذلك في إطار ما تقوم به الدولة من توفير مختلف المقومات التي تساعد في ذلك من قنوات ري، ومحطات رفع، وشبكات كهرباء ومياه شرب، وهو ما أعطى ميزات تنافسية لمنطقة النوبارية في مجال الإنتاج الزراعي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تدعم كذلك شركات القطاع الخاص في تسهيل الحصول على الأرض اللازمة لمشروعاتها، وتيسير إصدار إجراءات التراخيص اللازمة للإنشاءات التي تخدم الزراعة مثل مزارع الإنتاج الحيواني، والتصنيع والثلاجات، بجانب توفير إجراءات الحجر الزراعي في تصدير منتجات تلك الشركات للخارج، فضلا عن أن الوزارة تقدم الدعم أيضا في إصدار الموافقات الاستيرادية لاستيراد السلالات عالية الإنتاجية من الأبقار وكل ما تحتاجه من مستلزمات التلقيح الاصطناعي والمحالب، علاوة على توفير الدعم الفني البيطري للثروة الحيوانية، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعات العلفية لخدمة الإنتاج الحيواني.
بدوره، قدم المهندس هاني طلعت مصطفى، رئيس الشركة، شرحا تفصيليا أمام رئيس مجلس الوزراء، حول ما تنتجه الشركة من إنتاج زراعيّ وحيوانيّ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة، التي تم تأسيسها في عام 1985، تعتبر نموذجا متكاملا لكونها تشمل الزراعة والإنتاج الحيواني، وزراعة الأعلاف اللازمة لتغذية الإنتاج الحيواني، كما يتم إنتاج فاكهة متنوعة مع إضافة قيمة مضافة للمنتجات عن طريق التصنيع مثل بسترة وتعبئة الألبان، وإنتاج منتجات ألبان مثل: كريمة الطبخ والخفق، إضافة إلى العصائر الطبيعية، وهو ما يعظم العائد من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحقيق قيمة مضافة، فضلا عن سهولة تسويق المنتجات بأسعار مجزية؛ محليا ودوليا عن طريق التصدير للأسواق الخارجية، مضيفا أن الشركة حرصت على استقدام أفضل العناصر العالمية في مجال التصنيع الزراعيّ.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الشركة أنه تم إقامة مزرعة الشركة، التي يتم تفقدها اليوم، على مساحة إجمالية تبلغ 2700 فدان تقع في منطقة غرب النوبارية على ترعة النصر مباشرة من مدخل الكيلو 75 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي؛ حيث يتم استخدام أساليب الري الحديثة في الزراعة، وتنقسم الزراعات بها إلى شقين: أشجار فاكهة، ومحاصيل أعلاف لتربية الإنتاج الحيواني متمثلة في محصوليْ البرسيم والذرة، مضيفا أنه تم كذلك إنشاء محطة إنتاج حيواني على مساحة 150 فدانا تضم 57 عنبرا؛ حيث تصل الطاقة الإجمالية للانتاج الحيواني إلى 17 ألف رأس، ويتوافر بالمزرعة حاليا 12 ألف رأس تتنوع ما بين أبقار حلاب، وعجلات عشار وتحت عشار، وعجول رضيعة، لافتا إلى أن الأبقار المتوافرة بالمزرعة من أفضل أنواع الأبقار على مستوى العالم، وتسمى "هولشتاين" وجار استكمال طاقة المزرعة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي البحيرة والإسكندرية رئیس مجلس الوزراء الإنتاج الحیوانی أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.