إدارة ترامب توقف خطط تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط تطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح البحرية في المياه الفدرالية، ويمثل هذا القرار خطوة أخرى تتخذها الإدارة لإضعاف نمو طاقة الرياح في الولايات المتحدة، على خلفية تراجعات في السياسات المناخية بشكل عام.
وأعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن الولايات المتحدة ستنهي المعاملة التفضيلية لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي وصفها بأنها مصادر طاقة غير موثوقة وخاضعة لسيطرة أجنبية.
وتدرس الوزارة أيضا سحب المناطق على الأراضي الفدرالية ذات الإمكانات العالية لطاقة الرياح البرية من أجل تحقيق التوازن بين تطوير الطاقة والاستخدامات الأخرى مثل الترفيه والرعي.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد خصصت أكثر من 3.5 ملايين فدان لتكون مناطق لإقامة مزارع طاقة رياح، وهي المواقع البحرية الأنسب لتطوير طاقة الرياح، وتقع قبالة سواحل تكساس ولويزيانا وماين ونيويورك وكاليفورنيا وأوريغون، وكذلك في وسط المحيط الأطلسي.
وفي العام الماضي، أعلن الرئيس السابق جو بايدن عن جدول زمني مدته 5 سنوات لتأجير مناطق بحرية اتحادية لتطوير طاقة الرياح، لكن الرئيس ترامب دأب على عكس سياسات الطاقة في البلاد منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني. ووقع الرئيس الجمهوري سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم.
وأعرب ترامب عدة مرات عن عدائه للطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح البحرية، كما أثارت أجندته المتعلقة بالوقود الأحفوري انتقادات من علماء المناخ والمدافعين عن البيئة.
وجاءت انتقادات ترامب الأخيرة خلال زيارة إلى أسكتلندا الأسبوع الماضي، إذ وصف توربينات الرياح بأنها "وحوش قبيحة" في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وحث الزعيم البريطاني على الاعتماد على نفط وغاز بحر الشمال بدلا من ذلك.
إعلانوقبل ذلك، هاجم ترامب أيضا طاقة الرياح خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واصفا إياها بأنها "عملية احتيال" "لا تنجح"، وهي ادعاءات مضللة تم فضحها على نطاق واسع.
وتعرضت وزارة الطاقة الأميركية الخميس الماضي أيضا لانتقادات شديدة بسبب إشادتها بالفحم، باعتبارها غير مبالية بالواقع الملح المتمثل في تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي، مع تفاقم الكوارث المناخية والطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم.
وقبل ذلك أعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين الثلاثاء الماضي خطة الوكالة لإلغاء ما وصفه بـ"التصنيف الخطير" للاحتباس الحراري بكونه يمثل خطرا على صحة الإنسان والبيئة، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات البيئية.
وإذا أُقرت هذه الخطة نهائيا، فمن شأن ذلك أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
سردية معاداة السامية تجبر جامعة كولومبيا على تسوية مع إدارة ترامب
وضعت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا والحكومة الأميركية حدا لمواجهة طويلة على خلفية الموقف مما يجري في قطاع غزة.
وبينما رأى خبراء في الهجوم الذي تشنه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الجامعات "سابقة كارثية"، نددوا بالتسوية التي "اضطرت" جامعة كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة.
وأكدت جامعة كولومبيا أن اتفاقها مع إدارة ترامب "يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية".
وقال ديفيد بوزن، أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة، لوكالة الصحافة الفرنسية "ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني"، مشيرا إلى ضغوط مماثلة على الإعلام والمحامين.
ورأى بوزن أن الاتفاق "بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري"، معتبرا إياه "ابتزازا مقنعا بشكل غير قانوني".
وانتقد بشدة "التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا"، الذي يدل "على بروز نظام تحكم جديد تُعطل من خلاله إدارة ترامب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات".
وتوقع بوزن أن يمارس "ضغطا هائلا على جامعة هارفرد وجامعات أخرى" في الأسابيع المقبلة.
"معاداة السامية"وأعلنت "كولومبيا"، في نهاية يوليو/تموز، أنّها ستدفع 221 مليون دولار "لإغلاق تحقيقات متعدّدة"، تستهدف إلى جانبها جامعات أميركية بتهمة التقصير في التصدّي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، لا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي.
ونفت "كولومبيا"، بالإضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أميركية ومقرها بوسطن، غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب.
من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا "نموذجا للجامعات الأخرى في البلاد".
إعلانوأعلنت، الأربعاء الماضي، تسوية لإعادة بعض التمويل الفدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع.
كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.
وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن إعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترامب وجامعة هارفرد.
وأوقفت الحكومة الفدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة.
خطوة أولىلكن جامعة هارفرد طعنت في هذه الإجراءات أمام القضاء ضمن مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب.
ويخشى ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، من أن "تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديمقراطية".
ورجّح أن تكون تلك الإجراءات "مجرد خطوة أولى" لأن "أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول".
كما ندد ليفيتسكي "بهجوم غير مسبوق" على التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى رص صفوفها "لمحاربة نظام استبدادي".
واعتبر بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترامب في عمل الجامعات "لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، كثف الرئيس الأميركي، الحليف القوي لإسرائيل، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا.
تعديل مسار الحافلات في الرياض