توجيه عاجل من وزارة العدل يخص النزلاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للنزلاء بشكل عاجل. وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه " استجابة لمناشدات ذوي النزلاء أجرى وزير العدل خالد شواني، اليوم، زيارة ميدانية إلى سجن الكرخ المركزي، برفقة وكيله الأقدم ومدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى زياد التميمي، وكذلك معاوني دائرة الإصلاح العراقية".
وعقد الوزير، "اجتماعاً طارئاً مع الكادر الإداري في السجن للاطلاع على أهم احتياجات النزلاء. كما أجرى اتصالاً بأمين بغداد عمار موسى كاظم؛ لمعالجة أزمة مياه الاسالة، و تم الاتفاق على زيادة الإطلاقات المائية عبر مضخات الإسالة بنسبة أكبر، كما أوعز الوزير إلى إدارة السجن بتوجيه السيارات الحوضية للعمل على توفير المياه بصورة عاجلة".
كما وجه الوزير، "بصيانة أجهزة ووسائل التبريد الخاصة بالسجن، وكذلك توفير كافة المستلزمات الإنسانية والمتطلبات الضرورية لتحسين الظروف المعيشية والبيئة السجنية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وهبي: فشلنا في رقمنة وزارة العدل ولم نتعرض للإختراق
زنقة 20 | الرباط
اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بفشل مشروع رقمنة وزارة العدل، موضحًا أن هذا الإخفاق يشمل جميع المستويات.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، خاطب النواب البرلمانيين بالقول : “80 في المائة من موظفي المحاكم مجازون في الرقمنة و مداركهم محدودة في الرقمنة.. فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات”.
وزير العدل ، نفى أن تكون وزارته قد تعرضت لاختراق و أشار الى أن الامر يتعلق بنقابة للمحامين.
و في نفس الوقت أكد وهبي ، أن وزارة العدل تعرضت لما يزيد عن 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد من قبل “هاكرز”، غير أن جميعها باءت بالفشل.
وفيما يتعلق بتسريب لائحة الأجور المنسوبة إلى القضاة، شدد وزير العدل على أن الوزارة لا تتوفر أصلًا على هذه اللائحة، نافياً بشكل قاطع أن يكون مصدر التسريب هو الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحًا أن “الوزارة لم تعد تربطها علاقة مباشرة بجهاز القضاء، بما في ذلك قسم القضاة الذي أصبح خارج اختصاصها”.
وأضاف وهبي أن التسريب تم عبر حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بهذه المعطيات، وتم استهدافه إلكترونيًا خارج نطاق الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهة التي تم اختراقها فعليًا ليست وزارة العدل، بل نقابة مهنية للمحامين، كانت بحوزتها نسخ من المعلومات التي تم تداولها لاحقًا.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية المعطيات الحساسة تظل من أولويات الوزارة، رغم التعثرات التي تواجهها عملية الرقمنة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة