4 أيام تفصل أصحاب الإبل غير المرخّصة من تطبيق العقوبات عليهم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ترقيم 100 ألف متن، من أصل 269 ألف متن، مُستهدف بمشروع ترقيم الإبل محليا، بالتزامن مع قُرب انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا.
وأشارت الوزارة إلى أهمية استغلال الأيام الـ4 التي تفصل أصحاب الإبل غير المرخّصة من تطبيق العقوبات عليهم، بإيقاع غراماتٍ مالية متدرجة تصل إلى (10) آلاف ريال لكل رأس من الإبل، إذ تنتهي المهلة يوم الجمعة المقبل 31 مايو الحالي.
ودعت "البيئة" مُلّاك الإبل إلى اغتنام ما تبقى من أيام قليلة على انتهاء المهلة المجانية لتسجيل إبلهم إلكترونيًا، وتجنُّب تعرضهم للعقوبة والغرامة المالية وفقًا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات، إضافة إلى أن الأنظمة تمنع تداول أو بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، مشيرة إلى أن الترقيم يضمن لهم حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم.
ويمكن التقدم لطلب خدمة الترقيم، عن طريق الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية عبر الرابط من هنا. فيما يمكن الاطلاع على جدول العقوبات والغرامات المالية، عن طريق الرابط من هنا
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
حموني يساءل وزير الفلاحة حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم إزاء أشخاص ذاتيين.
وقال حموني، إنه « بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية »، أصدر الملك، « توجيهاته الحكيمة من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبَل لجانٍ تشرف عليها السلطات المحلية ».
وتابع البرلماني في سؤاله، « أعلنتم، كوزارة وكحكومة، عن برنامجٍ على مدى سنتيْ 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليار درهماً، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهماً عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني ».
ويتضمن البرنامج، على وجه التحديد، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهماً؛ وإلغاء 25% من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهماً؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهماً ».
وقال حموني أيضا، « نأمل أن يتم تنفيذ البرنامج بشكلٍ فعال وموضوعي وحيَّادي ومهني وعادل، ونثيرُ انتباهكم، إلى أنَّ معظم الكسابين الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هُمْ في الواقع مَدينُون، في حالاتٍ عديدة جدا، بقروضٍ وسلفاتٍ متراكمة، لدائنين يتشكلون من تجار خواص أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة ».
وأضاف البرلماني في سؤاله، « نسائلكم، حول الإجراءات الناجعة التي ينبغي أن تتخذونها، أخذاً بعين الاعتبار هذا المعطى الأساسي والواقعي، من أجل أن يستفيد من البرنامج المذكور أعلاه كل الكسابين، سواء كانت دُيُونُهم تُجاه أبناك أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة، أو كذلك وأساساً كانت هذه الديون خاصة إزاء تجارٍ خواص وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم ».
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي