تعرف على تفاصيل فيلم الأنيمشن الجديد Ultraman: Rising
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يترقب عدد كبير من الجمهور عرض فيلم الأنيميشن Ultraman: Rising، على منصة نتيفليكس، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم يوم 14 يونيو المقبل.
وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Ultraman: Rising في إطار الإثارة والتشويق حيث تتعرض طوكيو للحصار بسبب هجمات الوحوش المتزايدة، حيث يعود نجم البيسبول "كين ساتو" إلى منزله على مضض ليأخذ عباءة "ألترامان" ويحمل مسؤولياته،
غير أن هذا البطل الخارق يكتشف أن التحدي الأكبر الذي يواجهه ليس في محاربة الوحوش العملاقة، بل يكمن في تربية طفلة كايجو حديثة الولادة يبلغ طولها 35 قدمًا، كان قد تبناها مكرهًا.
ويتعين الآن على "ساتو" أن يرتفع فوق كبريائه لتحقيق التوازن بين العمل والأبوة مع حماية الطفلة من قوى مصممة على استغلالها لتحقيق خططهم المظلمة.
أبطال فيلم الأنيمشن الجديد Ultraman: Risingويقوم ببطولة الفيلم صوتيا كل من كريستوفر شين، غيد واتانابي، تاملين توميتا، كيون يونج، جوليا هاريمان، الفيلم من تأليف شانون تيندل ومارك هايمز، ومن إخراج شانون تيندل، وساعد في الإخراج جون أوشيما.
والفيلم من إنتاج Ultraman: Rising بتعاون مشترك بين نتفليكس وشركتى "Tsuburaya Productions" و"Industrial Light & Magic".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة