المشدد 3 سنوات لجزار لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بالدقى
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جزار بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.
أحالت النيابة العامة فى وقت سابق المتهم "محمد. س"، 33 سنة، جزار، لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 1006 لسنة 2024 جنايات الدقي.
بدأت الواقعة بضبط مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة، المتهم محرزًا مواد مخدرة وقد عزا قصده الاتجار، كما عثر معه علي هاتف محمول ومبلغ من المال.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي إن الأكياس البلاستيكية شفافة اللون هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الحشيش اخبار الحوادث امن الجيزة جنايات الجيزة المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات للاتجارفى المخدرات
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها
وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.