إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس أحمد حميده نائب رئيس المركز لشئون المدينة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركز.
إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بمركز يوسف الصديقوأوضحت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة 750 متر، بزمام قرى قارون وبطن أهريت وتونس، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية.
وأضافت رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من خلال تنفيذ حالتي تعدي بالبناء المخالف عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والدبش وحفر أساسات، على مساحة 300 متر بناحية خرابة الشيمي بزمام مدينة يوسف الصديق، وتم إزالة التعديات وتسليم الموقع إلى مسئولي إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، حفاظا على المال العام.
وأشارت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الأراضي الزراعية الفيوم املاك الدولة التعديات يوسف الصديق بوابة الوفد جريدة الوفد إزالة التعدیات على الأراضی تنفیذ إزالة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يمنح المستثمرين المتعثرين مهلة قبل إلغاء العقود وسحب الأراضي
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الخميس، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بمنح فرصة نهائية للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية على الأراضي المخصصة لهم، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقود وسحب الأراضي الممنوحة لهم لتسخيرها لخدمة التنمية والاستثمارات الجادة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم العولقي.
وشدد بن بريك، على ضرورة حصر الخروقات والتصرفات غير القانونية والعبث القائم في أراضي الدولة، ضمن مسؤولياتها القانونية والدستورية في الحفاظ على حقوق واملاك الدولة وحمايتها من السطو والاعتداءات، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأكد بن بريك، دعم الحكومة لقيادة الهيئة للقيام بمهامها وواجباتها في الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من أعمال النهب والعبث بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والاستفادة منها في خدمة التنمية، وإفساح المجال امام الاستثمارات الجادة.
كما وجه رئيس الحكومة، السلطات المحلية بالالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة فيما يخص أراضي الدولة، وعدم التصرف فيها بعيدا عن رقابة واشراف الهيئة العامة للأراضي، والقيام بدورها في وقف أي عبث او تعديات تطال أراضي الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع التلاعب والنهب والاعتداءات التي تعرضت لها أراضي الدولة أو ممتلكات المواطنين، متعهدا بمحاسبة كل من قام بهذه الاعمال والعمل على استعادة الأراضي وحمايتها.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد اطلع رئيس الوزراء، من رئيس الهيئة، على سير العمل في الهيئة وفروعها، وأولوياتها لتطوير الأداء والبناء المؤسسي، والإصلاحات التي تنفذها في معالجة مشكلة الأراضي ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالاعتداءات على أراضي الدولة والمخططات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
وفي وقت سابق، دعت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المستثمرين المصروفة لهم أراضي استثمارية والمتعثرة منذ فترة طويلة، مراجعة الهيئة خلال شهر، مهددة بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي عليهم لمنحها لمستثمرين آخرين.
وقالت الهيئة في إعلان تحذيري لها، بإعتبارها الجهة المخول لها قانونا التصرف بأراضي الدولة بما فيها الأراضي الإستثمارية، بأنه لوحظ عدم التزام بعض المستثمرين بتنفيذ أي مشاريع على الأرض الممنوحة لهم من قبل الهيئة، ولم يلتزموا بالإيفاء بالشروط الخاصة بالاستثمار» كإحضار التصاميم الهندسية، ودراسة الجدوى للمشروع، والضمان البنكي بنسبة 5 %5 من قيمة المشروع، وتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية.
وأشار الإعلان، إلى أنه اذا كان لدى المستثمرين الجدية والرغبة في الاستثمار فإن عليهم الحضور ومراجعة رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مقرها الحالي الكائن في منطقة كريتر م عدن (الديوان العام للهيئة) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا الإعلان.
وهدد الإعلان، المتخلفين عن الموعد بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين والقادرين على تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن "الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني غير مسؤولة عن أي تأخير و أي تصرفات تمت غير قانونية كالبيع والشراء وغيرها في أراضي الدولة بغير وجه حق كونها باطله ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي آثار قانونية وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم".