إزالة 18 حالة تعدٍ على المباني والأراضي الزراعية ضمن «الموجة 27» بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
واصلّت محافظة الشرقية تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات المخالفة، والتي انطلقت في 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، وذلك في إطار توجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة.
حيث شهد اليوم الخامس من الحملة إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في إزالة 18 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وسيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.
وخلال أعمال اليوم الخامس من المرحلة الأولى، نجحت الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، في إزالة 7 حالات تعدٍ بمباني مقامة بالمخالفة على مساحة 233 مترًا، بالإضافة إلى إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 3 قيراط و22 سهمًا، وذلك في إطار التصدي لمحاولات استغلال الأراضي في البناء أو الزراعة المخالفة.
وشملت مراكز تنفيذ الإزالات كلاً من: منيا القمح، الزقازيق، بلبيس، فاقوس، الحسينية، أبو حماد، وههيا، حيث جرت الأعمال بحضور القيادات المحلية ورؤساء المراكز، ووسط متابعة ميدانية لضمان التنفيذ الكامل للقرارات وعدم تكرار المخالفات.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن الحملات لا تقتصر على إزالة التعديات فقط، بل تمتد لتشمل تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، إضافة إلى متابعة الأراضي التي تم استردادها لضمان عدم إعادة التعدي عليها مرة أخرى، موضحًا أن هناك لجانًا متخصصة تتابع أعمال الحصر والمراجعة الميدانية للأراضي المستردة.
كما أوضح أن الموجة 27 تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها لجنة استرداد أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات، وتهدف إلى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية سواء كانت بالزراعة المخالفة أو البناء غير المرخص.
وأضاف الأشموني أن الرقعة الزراعية في مصر تمثل أمنًا قوميًا غذائيًا، وأن الحفاظ عليها يعد أولوية قصوى، لافتًا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية أو التعدي على أملاك الدولة يعد إهدارًا للموارد وتهديدًا للتنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني لمتابعة أعمال الإزالة بأنفسهم، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأراضي المستردة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأكد الأشموني أن محافظة الشرقية مستمرة في تنفيذ الموجة 27 بجميع مراحلها حتى تحقيق المستهدف، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وأجهزة حماية الأراضي هو الضمان الحقيقي لنجاح هذه الجهود والحفاظ على هيبة الدولة وحقوقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقعة الزراعية املاك الدولة توجيهات الدولة الموجة 27 محافظة الشرقية إزالة التعديات الأراضی الزراعیة أملاک الدولة الموجة 27
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة .. الري توضح تفاصيل القانون الجديد لحماية الأراضي الزراعية من الحفر العشوائي
أكد محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الرى والموارد المائية، أن قانون الموارد المائية والري الجديد تم إصداره فى عام 2021 بعد حوالي 40 عاما من إصدار القانون السابق له.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بعد التغيرات المناخية التي حدثت فى العالم والزيادة السكانية فى مصر ووجود تعديات على المجاري المائية أو الخزانات الجوفية من خلال الأبار المخالفة، وبالتالي فكرة إصدار قانون جديد كان أمرا هاما للتعامل مع كل هذه المتغيرات.
وتابع أن أحد المواد فى القانون الجديد كانت تتضمن مجموعة من البنود الهامة للتعامل مع خزانات المياه الجوفية فى مصر، ومنها الحفر غير المرخص للأبار، معقبا: "لا يجوز لأى شخص حفر أى مكان بدون أى ترخيص أو دراسة بحثية.
وأشار إلى أنه فى حال يريد شخص الحصول على ترخيص الذهاب إلى الوزارة بقطاع الموارد الجوفية وتقديم كل المستندات المطلوبة إلى الإدارة، ثم يتم عمل دراسة لهذه المنطقة.