أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة  من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، لافتًا إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.


أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.


أشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سوق الأوراق المالیة الحکومیة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية

قال الدكتور  محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنّ خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 38.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق.

وأكد فؤاد أن الدين الخارجي يشكل عبئًا ثقيلًا، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.

وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحسين تعبئة الموارد الداخلية لضمان استدامة الاقتصاد، وليس مجرد الانتباه إلى حجم الدين فقط.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الموازنة العامة يمكنها تحقيق الاستقرار إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

اقرأ المزيد..

خالد أبو بكر: لجنة تطبيق المادة 68 تعمل لضمان حرية المعلومات وصحة الأخبار خالد أبو بكر: تسجيل الكشري بقائمة التراث الثقافي يعكس مكانة الإرث المصري وتجدده الناخبون في البحيرة يتحدون الأمطار والبرد من أجل عيون المشاركة بالبرلمان.. فيديو مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار مدبولي: صندوق النقد يكمل مراجعته خلال يومين والأمور تسير بإيجابية “مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو إسرائيل تستعد لسيناريو الرعب.. فيديو هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا.. أمين الفتوى يجيب تسنيم مطر تكشف سر مخيف عن صفاء الطوخي في مسلسل «ورد وشوكولاتة».. فيديو باسم يوسف: مصر 2025 لم تعد مصر 2014.. كل شيء تغير

مقالات مشابهة

  • الأوراق المالية تتحرك لجذب استثمارات جديدة إلى البورصة
  • جمعية رعاية الأيتام بالمعنى تسلّم شهادات اجتياز دورة الإسعافات الأولية
  • المعدن الأصفر يواصل الصعود.. الذهب يربك حسابات المتعاملين في المملكة
  • نائب وزير المالية ورئيس الجمارك: تطبيق نظام «ACI» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في البلديات
  • الصحة تعلن تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرًا ضمن خطط تطوير القطاع الطبي
  • «تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على التمويل المستدام
  • الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
  • خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية