القضية الفلسطينية تتصدر مناقشات منتدى التعاون العربي الصيني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أوضح المركز المصري للفكر والدراسات التحليلية، أنه بمناسبة إقامة منتدى التعاون العربي الصيني بالعاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية و3 من الرؤساء والملوك العرب، أن المنتدى منذ إنشائه في عام 2004 مهد الطريق أمام مناقشات عربية صينية بشأن العديد من الصراعات الإقليمية في فلسطين والعراق وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن، لافتا إلى أن الصين انخرطت مؤخرا في جهود السلام والمفاوضات بالمنطقة، والتي توجت بنجاح وساطتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في أبريل 2023.
وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تسيطر مجالات التعاون الاقتصادي وتطورات الحرب في غزة على مناقشات القادة سواء الثنائية أو تلك المنعقدة ضمن فعاليات الدورة العاشرة لاجتماع المنتدى الوزاري، لافتا إلى أنه بحسب نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، سيرتكز الاهتمام خلال الاجتماعات على تنفيذ توافق القادة وتوسيع التعاون بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات، مع تسريع بناء مجتمع مشترك صيني - عربي، وذلك عبر مناقشة ثم اعتماد 3 وثائق رئيسية: إعلان بكين والبيان المشترك بشأن القضية الفلسطينية، والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2024 و2026.
وأشار المركز إلى أنه فيما يتعلق بتطورات الحرب في غزة، تبنت بكين موقفًا مماثلاً إلى حد كبير لمواقف الدول العربية، وهو ما أوضحته الخارجية الصينية بأن هناك 3 أهداف قصيرة وطويلة المدى تصر عليها الصين دائمًا بخصوص الحرب في غزة، وهي: على المدى القصير؛ المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب تخفيف الأزمة الإنسانية، بما في ذلك ضمان المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والعقاب الجماعي لسكان غزة، علاوة على العمل على منع امتداد تأثير هذا الصراع والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
إقامة الدولة الفلسطينية السبيل لاستقرار الشرق الأوسطوأشار إلى أن الصين ترى على المدى الطويل، أن حل قضايا الشرق الأوسط لن يتحقق إلا باستقلال فلسطين ودولتها، ومن ثم يصبح التنفيذ الحقيقي لحل الدولتين ومعالجة مخاوف كافة الأطراف عبر الوسائل السياسية لتحقيق هدف الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية السبيل لاستقرار الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين الرئيس السيسى رئيس الجمهورية منتدى التعاون العربي الصيني الحرب فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.