"العُمانية لنقل الكهرباء" تدشّن 3 مشاريع مستدامة لدعم المجتمع المحلي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت الشركة العمانية لنقل الكهرباء 3 مشاريع مستدامة؛ بهدف تقديم الدعم اللازم لعددٍ من المؤسسات المجتمعية ودعم الأفراد، وتحسين جودة حياتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع المحلي؛ وذلك إيفاءً بمسؤوليتها الاجتماعية، وتحقيقًا لمستهدفاتها المستدامة الرامية لخلق أثر إيجابي على المجتمع العماني وتطوير وتحسين كافّة القطاعات من أجل مستقبلٍ أكثر ازدهارًا ونماءً لسلطنة عُمان.
وتضمّنت المشاريع دعم الجمعية العمانية للمعاقين عبر توفير 55 كرسيًا متحركًا لتوزيعها على ذوي الإعاقة، وذلك من أجل تسهيل حركتهم وتنقّلهم، وتقليل اعتمادهم على الآخرين، إلى جانب تعزيز اندماجهم في المجتمع، وشملت المشاريع دعم الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية عبر توفير 20 سماعة متخصّصة ومتطورة، بحيث تُوزّع على طلبة المدارس لتحسين اندماجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ورفع مستوى جودة حياتهم، كما تضمنت المشاريع دعم الجمعية العمانية للسرطان عبر توفير 8 مجسمات متخصّصة ومتطورة لدعم الحملات التوعوية حول سرطان الثدي، وضرورة الفحص والاكتشاف المبكّر للسرطان من أجل تحسين فرص العلاج، حيث ستتوزّع هذه المجسمّات على كافّة محافظات السلطنة بهدف تسهيل حركة أعضاء الجمعية وتعزيز المبادرات والحملات التوعوية في هذا الجانب.
وتأكيدًا على حرص الشركة العمانية لنقل الكهرباء على دعم المجتمع وإطلاق مثل هذه المبادرات، أبرزت سميرة بنت سالم المغيرية، مديرة دائرة التواصل والاستدامة، مختلف المبادرات والمشاريع والخطط التي تعمل عليها الشركة من أجل تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على المجتمع المحلي وأفراده، إضافةً إلى استمرار جهود الشركة في تحقيق المستهدفات في مختلف جوانب الاستدامة وخصوصًا الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقالت المغيرية: "تسعى الشركة العمانية لنقل الكهرباء جاهدةً لدعم التقدّم في مختلف المجالات الحيوية، وخصوصًا تلك ذات العلاقة والأثر المباشر على المجتمع المحلي وأفراده، مؤكّدين التزام الشركة بتحقيق الاستدامة عبر كل مبادرة ومشروع، حيث نحرص عبر مبادراتنا على دعم مختلف القطاعات عوضًا عن التركيز على قطاع محدّد، وهذا ما شهده الجميع عبر شتّى المشاريع المستدامة التي افتتحناها خلال الأعوام السابقة، ونحن ماضون قُدُمًا في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، من أجل مستقبلٍ مستدام لعُمان وأهلها".
يُشار إلى أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، وهي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في السلطنة، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلوفولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلوفولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية العمانية إلى السعودية بنسبة 28.3 %
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية، حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الأسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، ما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت: إن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخا أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين «رؤية عُمان 2040» ورؤية «السعودية 2030».
من جانبه أكد مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخما متناميا في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاسا لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهانا ناجحا، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلا ملموسا على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق