T-Mobile تستحوذ على US Cellular في صفقة قيمتها 4.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ستستحوذ T-Mobile على أغلبية شركة US Cellular في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 4.4 مليار دولار. وهذا يعني أن T-Mobile ستمتلك جميع متاجر US Cellular وبعض أصول الطيف الخاصة بها وبعض عملائها. تتضمن الصفقة مزيجًا من النقد وما يصل إلى 2 مليار دولار من الديون المفترضة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن US Cellular. وتتوقع الشركتان الانتهاء من عملية الشراء بحلول منتصف عام 2025، على الرغم من أن الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الجهات التنظيمية.
أخيرًا، ستحصل T-Mobile على حوالي 30 بالمائة من الطيف اللاسلكي لشركة US Cellular، والذي تأمل في استخدامه لتحسين التغطية في المناطق الريفية وتوفير اتصال أفضل لعملاء US Cellular الحاليين في جميع أنحاء البلاد. سيتمكن العملاء الحاليون من الاحتفاظ بخططهم أو التبديل إلى عقد T-Mobile مماثل.
ستحتفظ شركة US Cellular بـ 70 بالمائة من طيفها وأبراجها اللاسلكية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بتأجير مساحة على حوالي 2100 برج إضافي لشركة T-Mobile. وقال لوران ثيريفيل، الرئيس التنفيذي لشركة US Cellular: "إن القرارات التي أعلناها اليوم تصب في مصلحة عملائنا ومساهمينا. T-Mobile هي الشريك المناسب لعملياتنا اللاسلكية".
هذه مجرد خطوة الدمج الأخيرة التي قامت بها T-Mobile. استحوذت الشركة مؤخرًا على Mint Mobile المدعومة من Ryan Reynolds، من خلال شراء الشركة الأم Ka'ena Corporation مقابل حوالي 1.35 مليار دولار. تم دمج T-Mobile أيضًا مع Sprint مرة أخرى في عام 2020. إنها في الأساس لعبة Pac-Man، ولكن بدلاً من النقاط، فإنها تحوم فوق شركات الاتصالات الخلوية الأصغر.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا أن T-Mobile قد تعاونت مع شركة Verizon العدوة من أجل "تقسيم" الطيف اللاسلكي لشركة US Cellular، ولكن يبدو أن هذه الصفقة إما انهارت أو ستتأخر بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.