شراكة استراتيجية بين «الإمارات للتنمية» و«الاتحاد لائتمان الصادرات»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرم مصرف الإمارات للتنمية، شراكةً استراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة، بهدف تعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات.
وتعكس هذه الخطة المبتكرة أهداف المصرف التنموية الرامية إلى تمكين اقتصاد قوي ومستدام ومكتفٍ ذاتيّاً، وتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13.500 شركة ضمن القطاعات الخمسة المذكورة.
وتستند الشراكة إلى خبرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتتواءم مع التزامها بدعم الشركات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة صادرات المُنتجات المُصنّعة في الإمارات.
وتُعتبر اتفاقية الشراكة الجديدة، التي وقّعها الطرفان خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2024»، خير دليل على التزامهما المشترك بتسهيل طرح حلول تمويل شاملة تُلبّي احتياجات القطاعات الحيوية. وتُمكّن هذه الشراكة المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يسهم هذا التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في تسريع نمو القطاعات ذات الأولوية بدولة الإمارات. وتستند خطّة التغطية المشتركة إلى برامج الدعم الحالية لدينا، وتُمهّد الطريق أمام استفادة المزيد من الشركات من حلول الأمن المالي والتأمين التنافسية، ما يُسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لبناء اقتصاد متنوع وقائم على التكنولوجيا المتقدمة».
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها تتواءم مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، وتتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري واستثماري رائد إقليمياً وعالمياً.
وأضافت المزروعي: «يسرنا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية في إطار التزامنا بتقديم الحلول التمويلية الكفيلة بتحفيز التنمية، وتعزيز التنافسية، وإرساء دعائم اقتصاد أكثر نمواً واستدامة. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبيرة من التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، إسهاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم إماراتي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الاتحاد لائتمان الصادرات الطاقات المتجددة الأمن الغذائي الاتحاد لائتمان الصادرات الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!