مالية البرلمان تؤكد ضرورة اعادة النظر في مكونات موازنة 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، ضرورة اعادة النظر في مكونات موازنة 2024. وذكر بيان للجنة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان التطواني وحضور اعضائها عقدت اجتماعها الخامس المخصص لمناقشة جداول الموازنة العامة للعام 2024، اليوم الثلاثاء 28/5/2024".
واكد رئيس اللجنة "ضرورة اجراء مراجعة شاملة واعادة النظر في مكونات الموازنة ودراسة الجداول بشكل مفصل في سبيل ايجاد رؤية واضحة، اضافة إلى اهمية النظر في استحقاقات مشاريع المحافظات مقارنة بتخصيصات مشاريع الوزارات، مشيرا الى ان التخصيصات المالية الجارية تنتهي بانتهاء السنة المالية".
وشهد الاجتماع مداخلات الاعضاء التي اكدت "اهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقديم الخدمات في جميع المناطق مع مراعاة دعم المحافظات في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية".
وبحثت اللجنة "امكانية اجراء المناقلات اللازمة وأثرها على القطاعات بنحو منتج، مع رسم تصور واضح وفق مقتضيات المصلحة العامة وتخفيض العجز من خلال ترشيد الانفاق ودعم القطاعات المهمة كالتعليم والصحة، مع الالتفات إلى دعم القطاع الخاص".
وجرى التأكيد "بوجوب المحافظة على الأسس الاقتصادية في الموازنة، وفلسفة تعظيم واردات الدولة وتعزيز الصادرات، وبناء القرارات وفق رؤية واضحة مع مراعاة انعكاساتها الإيجابية، والتشديد على انجاز المشاريع الحكومية التي تسهم في خدمة المواطن بشكل عام".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النظر فی
إقرأ أيضاً:
المالية: المملكة تتبنى إصلاحات مالية لتحقيق نمو شامل ومستدام
البلاد (الرياض)
قال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية م. عبدالله بن زرعة: إن المملكة تولي أهمية كبيرة لتبني إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال تعزيز الإنتاجية وإعادة بناء الثقة، وضمان الاستدامة، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين مشاركة النساء والشباب.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد خلال الفترة 3-9 محرم 1447هـ الموافق 30 يونيو – 4 يوليو 2025م، في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث ترأس بن زرعة وفد المملكة بالمؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التمويل العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي لتسريع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد بن زرعة أن المملكة تلتزم التزامًا راسخًا بدعم الجهود الدولية الهادفة للتنمية المستدامة حول العالم مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال، ويتضح ذلك من خلال ما قدمته من الدعم المباشر وغير المباشر عبر المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية لدعم العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصحة، والطاقة، والتعليم، والمساعدات الإنسانية حول العالم.
وأشار إلى أن أزمة الديون السيادية تعد من أحد أبرز التحديات التي تعيق مسيرة التنمية، مؤكدًا دور المملكة القيادي في إطلاق مبادرة “الإطار المشترك لمعالجة الديون” خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، حيث وفّر هذا الإطار منصة لجميع الدائنين والمدينين لمعالجة الديون بطريقة شفافة ومنظمة وعادلة.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي